المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص
السادسة
يستدل بالعام ويعمل به في جميع أفراده قبل البحث عنه، هل دخله مخصص أو لا؟
أما في حال حياته - صلى الله عليه وسلم - فيتمسك به بلا خلاف، قاله الأستاذ. PageV03P322
وأما بعده، فكذلك عند المصنف، تبعا لصاحب الحاصل ما لم يظهر المخصص.
وابن سريج: أوجب طلبه، أي طلب المخصص أولا.
فيجب التوقف فيه حتى نبحث عن ذلك، فإن وجد له مخصصا، وإلا عمل بالعموم، وحكاه الشيخ أبو حامد، وأبو إسحاق عن عامة أصحابنا.
وحكى ابن الحاجب وغيره الإجماع، على أن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع، وهو غير مرضي، كما قاله الأبهري، PageV03P323 # لمخالفة أبي بكر الصيرفي.
قال: ولعل مراده بما نقل الإجماع عليه، أنه لا يجوز الهجوم على حكم العموم قبل النظر والتأمل فيما يعارضه من الخصوص.
فهذا ينبغي أن يكون مجمعا عليه، وهكذا كل دليل مع ما يعارضه لا يجوز المبادرة إلى حكمه من غير نظر إلى ما يعارضه، وبهذا يشعر قول المستصفى انتهى.
وقال بعض المتأخرين: حكاية المصنف هذا الخلاف.
سبقه إليه أبو إسحاق الأستاذ، والشيخ.
وهنا زيادات مهمة في الأصل.
وإذا قلنا بوجوب البحث، فقال الجمهور: يكفي فيه أن يغلب على الظن عدمه. PageV03P324
وقال القاضي أبو بكر وطائفة: لا بد من القطع بذلك.
وتمسك المصنف على مختاره بقوله: لنا لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام، لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة.
أما الملازمة: فلأن إيجاب طلب المخصص إنما كان للتخرز عن الخطأ، وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز، وإليه أشار بقوله: "للتحرز عن الخطأ".
واللازم: وهو طلب المجاز منتف، فإنه لا يجب اتفاقا.
فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص.
وفي دعوى الاتفاق نظر، وبتقدير تسليمه فقد يفرق: بأن (احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز، فإن أكثر) العمومات مخصوصة. PageV03P325
وقال ابن سريج: عارض دلالته، أي: دلالة العام احتمال وجود المخصص إذ العام يحتمل وجود المخصص وعدمه على السواء، فحمله على العموم ترجيح بلا مرجح.
قلنا: الأصل يدفعه، أي يدفع ذلك الاحتمال؛ لأن الأصل عدم التخصيص.
والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان.
ولك أن تقول: الاستقراء دل على أن الغالب في العمومات الخصوص.
والعام المخصوص مجاز، فيدور الأمر بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح، وتقدم للمصنف أنهما شيئان فيلزم التوقف كما قال ابن سريج. PageV03P326