المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا
الرابعة
العام المخصص مجاز وهو المختار ورجحه الصفي الهندي، وابن الحاجب، وعزي لجمهور أصحابنا.
وإلا، أي: لو لم يكن مجازا لزم الاشتراك، واللازم منتف.
أما الملازمة: فلأنه ثبت للعموم حقيقة من حيث هو عموم كما مر.
وهو لا يصدق على البعض، فلا يكون إطلاقه عليه حقيقة، باعتبار مفهوم واحد مشترك بين الكل والبعض؛ ليكون الاشتراك معنويا، بل يتعين الاشتراك اللفظي. PageV03P312
وأما بطلان اللازم، فلأن المجاز خير من الاشتراك.
أو نقول: هو خلاف ما فرض، وهو كونه ظاهر في العموم غير مشترك بينه وبين الخصوص.
وفيه نظر مبين في الأصل.
وقال بعض الفقهاء: إنه حقيقة.
قال الشيخ أبو حامد: وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه.
وفرق الإمام الرازي تبعا لأبي الحسين بين المخصص المتصل، PageV03P313 # أي بما لا يستقل، فيكون حقيقة، سواء كان صفة أو شرطا أو استثناء أو علة نحو أكرم الرجال العلماء، أو أكرمهم إن دخلوا، أو أكرمهم إلا زيدا، أو أكرمهم إلى المساء.
وبين المنفصل أي: ما يستقل من سمع أو عقل، فيكون مجازا كالنهي عن قتل العبيد بعد الأمر بقتل المشركين.
قال الإمام: لأن العام المقيد بالصفة مثلا لم يتناول غيرا أي غير الموصوف، إذ لو تناوله لضاعت فائدة الصفة.
فإذا كان متناولا له فقط، وقد استعمل فيه فيكون حقيقة. بخلاف العام المخصوص بدليل منفصل، فإن لفظه متناول للمخرج عنه بحسب اللغة مع أنه لم يستعمل فيه فيكون مجازا وإلا لزم الاشتراك كما تقدم.
والتعبير بالصفة للتمثيل لا للتقييد. PageV03P314
أو يقرر هكذا: لفظ العموم حال انضمام الصفة إليه ليس هو المفيد لذلك البعض المنطوق به.
لأن الرجال وحده من قولنا: الرجال العلماء.
لو أفاد العالمين، لما أفادت الصفة شيئا.
وإذا لم يكن مفيدا لذلك البعض استحال أن يقال: إنه مجاز فيه، بل المجموع الحاصل من لفظ العموم.
ولفظ الصفة هو المقيد له، وإفادته له حقيقة.
قلنا: المركب لم يوضع والمفرد متناول.
فالمركب من الموصوف مع الصفة غير موضوع للباقي، فلم يبق إلا المفردات.
والمفرد الذي هو العام متناول في اللغة لكل فرد، وقد استعمل في البعض فيكون مجازا.
وقيل: هذا يعكر على ما ذكره في مجاز التركيب. PageV03P315
فالأولى أن يجاب بأن كلامنا في العام المخصص (وهو الموصوف وحده لا في المجموع من المخصص والمخصص.
وأيضا: لو) لم يكن الموصوف ونحوه متناولا، لم يكن المتصل به مخصصا؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.
ولا شك أن هذه الأشياء من المخصصات عنده.
والتحقيق: أن اللفظ متناول بحسب وضع اللغة.
ولكن الصفة قرينة في إخراج البعض فيكون مجازا. PageV03P316