والصحيح عدم الفرق بين الراكد والجاري؛ لأن عموم الحديث الثاني، مخصوص بمفهوم الأول.
قيل: التخصيص لا يجوز، لأنه في الأوامر يوهم البداء، بفتح الباء الموحدة والمد ودال مهملة - وهو ظهور المصلحة بعد خفائها. PageV03P298
أو يوهم الكذب إن كان خبرا، وهما على الله تعالى ممتنعان.
قلنا: يندفع بالمخصص، أي بالإرادة، أو بالدليل الدال على الإرادة، وذلك أنا إذا علمنا أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص، فقيام الدليل على وقوعه مبين للمراد، وإنما يلزم البداء الكذب أن لو كان المخرج مرادا.
واعلم أن كلام الإمام الرازي وأتباعه، وابن الحاجب يقتضي أن الخلاف في الأمر والخبر.
قال الإسنوي: وليس كذلك بل في الخبر خاصة. PageV03P299
المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع
كما صرح به الآمدي، وهو مقتضى كلام "المعتمد" والشيخ أبي إسحاق وغيرهم.
الثالثة
يجوز التخصيص ما بقي من المخرج منه عدد غير محصور.
وما هنا مصدرية، تقديره يجوز التخصيص مدة بقاء عدد غير محصور من المخرج عنه. PageV03P300
فإن كان محصورا فلا.
ولا خفاء في امتناع ضبط الكثرة إلا فيما يعلم عدد أفراد العام.
وقال ابن الحاجب: لا بد أن يبقى من لعام جمع يقرب من مدلوله ومقتضاه: أن يكون أكثر من النصف، ويستثنى استعمال ذلك العام في الواحد تعظيما له وإعلاما بأنه يجري مجرى الكثير، كقوله تعالى: } فقدرنا فنعم القادرون {.
ثم استدل المصنف على مختاره: بقوله: لسماجة أكلت كل رمان.
ولم يأكل غير واحدة. PageV03P301
يعني لو خص إلى أن لا يبقى منه كثرة، بل إلى الواحد لم يكن على وفق اللغة، لأن القائل (إذا قال): أكلت كل رمان في البستان، وفيه ألف رمانة مثلا، ولم يأكل منها غير واحدة عابه أهل اللغة، وكان سمجا أي: قبيحا لاغيا وخطأ، وذلك دليل على الامتناع لغة، فوجب أن يكون في الباقي كثرة.
وفيه نظر: لأنه إن أراد بعدم حصر الكثرة عدم تناهيها، فباطل وهو ظاهر.
وإن أراد عدم العلم بقدرها.
فلو بقي كثرة معلومة القدر كأربعمائة مثلا في الصورة المذكورة، وجب أن لا يصح التخصيص، وأنه يصح اتفاقا.
وجوز القفال الشاشي: التخصيص إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة. PageV03P302
فيجوز عنده في الجمع ما بقي ثلاثة، فإنه الأقل، أي: أقل الجمع عند الشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - وهو المختار.
فإن أطلق على الاثنين أو الواحد كان مجازا، بدليل تفاوت الضمائر، أي: اختلافها لغة، لأن ضمير المفرد غير بارز، وضمير المثنى ألف، وضمير الجمع واو نحو: افعل، وأفعلا، وافعلوا.
فاختلاف الضمير في التثنية والجمع يدل على اختلاف حقيقتهما لغة، كما يدل الاختلاف بين الواحد والجمع.
وأيضا: فإنه لا يجوز وضع شيء منها مكان الآخر، فلو كان أقل PageV03P303 # الجمع اثنين لجاز التعبير عنه (بضمير الجمع) وليس كذلك.
وأيضا: تفصيل أهل اللغة، فإنهم قالوا: الاسم قد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعا، وبين صفتيهما أيضا، فقالوا: رجلان عاقلان، ورجال عاقلون، فدل على المغايرة. وفيه نظر مبين في الأصل مع دليل صحيح على أن أقل الجمع ثلاثة.
وأقل الجمع حقيقة اثنان عند القاضي أبي بكر الباقلاني، والأستاذ، والغزالي.