المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
الثانية
الشيء القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد؛ لأن التخصيص إخراج البعض، والأمر الواحد لا يتصور فيه ذلك.
وأورد: أسماء الأعداد، والجمع المنكر.
وأجيب: بأن مدلول أسماء العدد واحد لا متعدد، فإن المتعدد في المعدود لا في اسم العدد، والجمع المنكر يقبل التخصيص إذا كان معه قرينة لفظية أو معنوية، ولا يلزم من قبوله التخصيص وقوع التخصيص حال تنكيره، وتجرده عن قرائن العموم.
وأورد القرافي على إطلاق المصنف: أن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص وهو يصح إخراج بعض أجزائه لصحة قولك: رأيت زيدا، وتريد بعضه. PageV03P292
ثم إن المتعدد قد يكون لفظا، كقوله تعالى: } اقتلوا المشركين {.
أو يكون معنى، وهو ثلاثة.
الأول: العلة وجوز تخصيصها على ما سيجيء - إن شاء الله تعالى - في القياس كما في العرايا فإن الشارع نهى عن بيع الرطب PageV03P293 # بالتمر، وعلله بالنقصان إذا جف، وهذه العلة موجودة في العرايا، مع أن الشارع جوزه.
الثاني: مفهوم الموافقة، فيخصص بشرط بقاء الملفوظ، كقوله تعالى: } فلا تقل لها لهما أف {فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، وبمفهومه على تحريم الضرب، وسائر أنواع الأذى.
وخص عنه مثل (جواز حبس) الوالد في دين الولد؛ فإنه جائز PageV03P294 # على ما صححه الغزالي وجماعة منهم المصنف (في الغاية القصوى).
فأما إذا أخرج الملفوظ به، وهو التأفيف في مثالنا، فإنه لا يكون تخصيصا بل نسخا للمفهوم، وهو معنى قوله بعد ذلك: الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس.
فإن قلت: حكمه هنا بأن إخراج الفحوى تخصيص لا نسخ للمنطوق معارض لما حكيناه عنه في النسخ.
أجيب: بأنه إن كان الإخراج لمعارض راجح كردة الأب المقتضية لقتله، ومطله المقتضي لحبسه، كان تخصيصا لا ناسخا للمنطوق.
لأنه لا ينافي ما دل عليه من الحرمة وهذا هو المراد هنا.
وإن لم يكن، بل ورد ابتداء كان ناسخا لمنافاته إياه. وهذا هو المراد هناك.
قال العراقي: وأقول السؤال من أصله غير وارد، ولم يتكلم المصنف في إخراج جميع الفحوى، وإنما كلامه في إخراج بعضها، وهو حقيقة PageV03P295 # التخصيص، ولا يلزم من تخصيص الفحوى وهو إخراج بعض أفرادها نسخ الأصل، فإن حصل نسخ في الفحوى بأن أخرج جميع أفرادها عن الحكم كان نسخا للأصل وهو الذي تكلم فيه المصنف هناك.
الثالث: مفهوم المخالفة، فيخصص بدليل راجح على المفهوم؛ لأنه إن كان مساويا كان ترجيحا من غير مرجح، وإن كان مرجوحا كان العمل به ممتنعا.
وهذا الشرط أهمله الإمام وهو الحق، لأن المخصص لا يشترط فيه الرجحان كما سيجيء؛ لأن فيه جمعا بين الدليلين وذلك كتخصيص مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا". رواه أبو داود PageV03P296 # والترمذي وابن ماجة وغيرهم.
وصححه الحفاظ بالراكد.
ويعني أن مفهوم: "إذا بلغ الماء قلتين" يدل على أنه يحمل الخبث إذا لم يبلغهما.
وهذا المفهوم قد أخرج منه الجاري فلا ينجس إلا بالتغيير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. PageV03P297
فدل بمنطوقه على عدم التنجيس.
والمنطوق أرجح من المفهوم.
واختيار المصنف هذا تابع فيه الغزالي وغيره وهو قول قديم للشافعي - رضي الله عنه -.