قال المصنف: وهو - أي: الفرق - ضعيف.
فإنا لا نسلم أن أكلا للتوحيد، بل هو للتأكيد باتفاق النحاة.
والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجمع ولا يفيد فائدة زائدة على فائدة المؤكد، فلا فرق بين الأول والثاني. PageV03P284
ولو سلمنا أن لا أكل ليس بعام، لكنه مطلق والمطلق يصح تقييده اتفاقا وهنا فوائد نفيسة في الأصل.
* * * PageV03P285
المسألة الأولى: تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
الفصل الثاني: في الخصوص
وهو الانفراد، وفيه مسائل:
الأولى
التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.
فقوله: إخراج كالجنس. PageV03P286
وقوله: بعض، احتراز عن نسخ الكل.
وقوله: ما يتناوله اللفظ، دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد، فسيأتي أنه من المخصصات.
وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب نحو: أكرم الناس قريشا.
وأخرج بما يتناوله اللفظ: الاستثناء المنقطع، وعما ليس بلفظ كالمفهوم والعلة.
وأورد عليه أن ما أخرج باللفظ لم يتناوله.
وأجيب بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم: خصص العام، وهذا عام مخصوص. PageV03P287
ولا شك أن المخصص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه.
ولما كان النسخ شبيها بالتخصيص، لكونه مخرجا لبعض الأزمان، قال:
والفرق بينه وبين النسخ: أنه أي التخصيص يكون في البعض، أي: بعض الأفراد والنسخ عن الكل.
وفيه نظر: لأن إخراج البعض بعد العمل نسخ لا تخصيص، وفي بعض النسخ: والنسخ قد يكون عن الكل بزيادة "قد" وعلى هذا فلا إيراد. PageV03P288
والأحسن في الفرق: أن النسخ بحسب الأزمان والتخصيص بحسب الأشخاص.
والمخصص - بفتح الصاد - العام المخرج عنه، والمخصص - بكسر الصاد - هو المخرج - بكسر الراء.
وهذا أي المخرج حقيقة، إرادة اللافظ لأنه لما جاز أن يريد الخطاب خاصا وعاما لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة.
ويقال: المخصص للدال عليها، أي على الإرادة مجازا.
والدال يحتمل أن يكون صفة للشيء الدال على الإرادة، وهو دليل التخصيص لفظيا كان أو عقليا أو حسيا، تسمية للدليل باسم المدلول.
ويحتمل أن يكون صفة للشخص، أي الشخص الدال على الإرادة، وهو المريد نفسه، أو المجتهد أو المقلد تسمية للمحل باسم الحال. PageV03P289
وقال بعضهم: يقال بالمجاز على الدلالة على تلك الإرادة.
فائدة: العام المخصوص: هو الذي أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد، من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم.
والعام الذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم بل كلي استعمل في جزئي. ولهذا كان مجازا قطعا، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، PageV03P290 # بخلاف العام المخصوص، فإن فيه خلافا سيجيء.
وفرق بينهما أيضا: بأن قرينة العام المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية.
وأيضا قرينة المخصوص: قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه.
* * * PageV03P291