المسألة الرابعة: نفي المساواة هل يقتضي العموم؟
من إطلاقه على كل نوع أن يكون حقيقة فيه بخصوصه حتى يكون مشتركا لفظيا.
وإن أردت أنه مشترك اشتراكا معنويا فمسلم، لكن لا يدل على النوع المستغرق، لكونه أعم منه.
فلا دلالة له على خصوص أصلا، كما، قدمته.
الرابعة
نفي المساواة في قوله تعالى: } لا يستوى أصحاب النار وأصحاب PageV03P278 # الجنة {يحتمل نفي الاستواء من كل وجه، ومن بعضه، فهو مشترك، بدليل صحة تقسيمه إليهما، فلا يبقى الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخص، (و) لأن الأعم لا إشعار له بالأخص بوجه من الوجوه، فلا يلزم من نفيه نفيه.
وهذا الدليل ضعيف؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص في طرف الإثبات، لا في طرف النفي، فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ضرورة. PageV03P279
فإن الإنسان ينتفي بانتفاء الحيوان قطعا، ولولا ذلك لجاء مثله في كل نفي فلا يصح أبدا؛ إذ يقال في: لا رجل، أعم من الرجل، بصفة العموم، فلا يشعر به.
وهو خلاف ما ثبت بالدليل.
وما اختاره المصنف من أن نفي المساواة لا يقتضي العموم، تابع فيه الإمام الرازي. ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه يقتضي العموم أي: يدل على عدم جميع وجوه المساواة.
وصححه ابن برهان، والآمدي وابن الحاجب. PageV03P280
فلا يقتل مسلم بكافر ولو ذميا، وهنا نفائس في الأصل.
وقوله: لا آكل عام في المأكول فيحمل على التخصيص، كما لو قيل: لا آكل أكلا.
وفرق أبو حنيفة (رحمه الله) بأن أكلا: يدل على التوحيد وهو ضعيف: فإنه للتوكيد فيستوى فيه الواحد والجمع. PageV03P281
اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين، كقوله مثلا: والله لا آكل التمر، أو لم يتلفظ به لكن أتى بالمصدر ونوى به شيئا معينا، كقوله: والله لا آكل آكلا، فلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - أنه لا يحنث بغيره.
فإن لم يتلفظ بالمأكول ولم يأت بالمصدر، ولكنه خصصه بنيته، كما إذا نوى التمر بقوله: والله لا أكلت، أو إن أكلت فعبدي حر.
ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشؤهما أن هذا الكلام هل هو عام أم لا؟
فعلم أن صورة المسألة المختلف فيها: أن يكون فعلا متعديا لم يقيد بشيء، كما ذكره إمام الحرمين، والغزالي والآمدي وغيرهم. PageV03P282
وأن يكون واقعا بعد النفي أو الشرط، كما صوره ابن الحاجب وغيره.
وهذه الأمور مأخوذة من تمثيل المصنف.
فمذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه ليس بعام، فلا يقبل التخصيص لأنه فرع العموم.
ومذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه عام لأنه نكرة في سياق النفي، أو الشرط فيعم.
ولأن لا آكل، يدل على نفي حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعل، أعني المصدر، فلو لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات لم تكن حقيقة منتفية، ولا معنى للعموم إلا ذلك، وإذا ثبت أنه عام فيقبل التخصيص. PageV03P283
واستدل المصنف على أن لا آكل عام، بالقياس على لا آكل أكلا. فإن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - سلم أنه قابل للتخصيص بالنية كما مر.
فكذلك لا آكل إذ المصدر موجود فيه أيضا.
وفرق أبو حنيفة رضي الله (عنه) بينهما بأن أكلا مصدر يدل على التوحيد، فيكون كالنكرة في سياق النفي، فيفيد العموم.
ويقبل التخصيص ببعض المأكولات بخلاف لا آكل بدون أكلا، فهو لنفي الحقيقة، وتخصيصه تفسير له بما لا يحتمله.