وذلك لما هم أبو بكر (رضي الله عنه) بقتال مانعي الزكاة، فاحتج عليه بعموم اسم الجنس المحلى بالألف واللام، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولا أبو بكر (رضي الله عنهم)، لأنهم ما قالوا: إن اللفظ ما يفيده، بل استدل أبو بكر - (رضي الله عنه) - بالاستثناء المذكور في الحديث، وهو قوله عليه السلام: "إلا بحقه" أي: بحق هذا القول الذي هو كلمة الشهادة. PageV03P270
وهنا تدقيق وفوائد تتعلق بالحديث في الأصل.
ومنها: احتجاج أبي بكر - رضي الله عنه - بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأئمة من قريش" رواه النسائي مرفوعا، وفيه بكير بن وهب. PageV03P271
قال الذهبي: تبعا ليحيي القطان: لا يعرف حاله، لكن وثقه ابن حبان: وله طرق يقوي بعضه بعضا، وقرره الصحابة، ولولا أن الصيغة للعموم لما كان فيه حجة في الصورة الجزئية.
ومنها: استدلال أبي بكر - رضي الله عنه - على منع فاطمة - رضي الله عنها - من إرثه - صلى الله عليه وسلم - بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة" PageV03P272
وهذا الحديث معزو إلى الترمذي في غير جامعه، وروى النسائي في سننه الكبرى: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" رواه الترمذي وقال حسن غريب.
والنبي اسم جنس يعم كل الأنبياء، وغير ذلك مما لا يحصى كثيره شائعا من غير نكير. PageV03P273
وتجويز كون العموم في هذه الأشياء يحتمل أن يكون لقرينة لا تنافي الظهور مع أن الأصل عدمها. PageV03P274
المسألة الثالثة: حكم الجمع المنكر
الثالثة PageV03P275 # الجمع المنكر إذا لم يكن مضافا نحو: رجال لا يقتضي العموم.
لأنه يحتمل كل أنواع العدد، بدليل صحة تقسيمه إليه، وتفسير الإقرار به وإطلاقه عليه ووصفه به.
كرجال ثلاثة وعشرة.
ومورد التقسيم، وهو الجمع، أعم من أقسامه، فيكون الجمع أعم وكل فرد أخص.
ومن جملة أقسامه: الجمع المستغرق، والأعم لا يدل على الأخص ولا يستلزمه فلا يدل عليه، بخصوصه فلا يحمل عليه.
وقوله: في كل أنواع العدد، أي من الثلاثة فصاعدا وإلا فيرد PageV03P276 # الاثنان.
وقال الجبائي: الجمع المنكر حقيقة في كل أنواع العدد بدليل صحة حمله لغة على كل عدد، بطريق الحقيقة، فيحمل على جميع حقائقه، لأنه أولى.
قلنا: لا، أي: ليس حقيقة في كل أنواع العدد، بل حقيقة في القدر المشترك.
بيانه: أنك إن أردت الاشتراك اللفظي فممنوع، ولا يلزم PageV03P277