ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): "أنا PageV01P275 # عند ظن عبدي بي".
زاد ابن حبان من حديث واثلة بن الأسقع: "فيظن بي ما شاء".
وظني فيه تعالى أن يعاملني وأحبائي بما يليق بكرمه ورحمته تعالى.
ووصله الله تعالى بحقيق لم ترد من جهة الشرع، فينبني على أن الأسماء توقيفية أم لا؟ PageV01P276
ومذهب الشيخ: الأول كذا قيل.
وروي أن بعض أهل البصرة رأى في المنام أنه سأل المصنف - رحمه الله تعالى - بعد وفاته كيف وجدت سكرات الموت؟
قال: ما وجدته، فإني كنت متأملا في مسألة فوجدت نفسي في الجنة.
هذا رجائي يا أرحم الراحمين. PageV01P277
أصول الفقه
مفرداته: الأصول، والفقه، (ولابد في معرفة المركب من معرفة مفرداته من حيث يصح تركيبها.
وأصول الفقه مركب إضافي دال على معنى، فلابد من معرفة مفرداته، أعنى هذين اللفظين) (الدالين على معنى) من حيث تصح الإضافة بينهما.
والأصل في اللغة: ما يبنى عليه الشيء. PageV01P278
ويقال في الاصطلاح: للراجح وللمستصحب وللقاعدة الكلية وللدليل (وللصورة المقيس عليها)
والفقه سيجيء تعريفه.
فأصول الفقه: أدلة العلم من حيث هي أدلته، ونقل هذا المركب PageV01P279 # الإضافي الذي معناه أدلة الفقه من حيث هي أدلته، وجعل في العرف علما للعلم بالقواعد المذكورة، في قوله: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
فقوله: معرفة: جنس، والمراد بها الاعتقاد الجازم المطابق، أو الملكة التي هي مبدأ تفاصيل القواعد الثلاث.
والقواعد هي: القضايا الكلية التي تنطبق على جزئياتها عند تعرف أحكامها. PageV01P280
وأدلة الفقه جمع مضاف، فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، فخرج معرفة غير الأدلة كالفقه، وأدلة غير الفقه كأدلة الكلام، ومعرفة بعض أدلة الفقه، فإنه جزء من أصول الفقه لا أصول الفقه.
والمراد من معرفة الأدلة أن يعلم أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها وأن الأمر مثلا للوجوب. PageV01P281
ودلائل جمع دليل كما جمعوا وصيدا على وصائد، وسليلا على سلائل، حكاه أبو حيان في الارتشاف.
ويجوز أن يكون جمع دلالة، كرسائل ورسالة.
والمشهور أن جمع دليل هو أدلة، والدليل فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي أعم من الإرشاد والهداية.
وهو في اصطلاح الأصوليين: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
وقوله إجمالا: أي معرفة الأدلة من حيث الإجمال ككون PageV01P282 # الإجماع: حجة.
وقوله: وكيفية: عطف على دلائل أي ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل، أي استنباط الأحكام الشرعية منها، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص
على الظاهر، فلابد من معرفة تعارض الأدلة، ومعرفة الذي به الترجيح. PageV01P283
وجعل من أصول الفقه، لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام، وهو متوقف على الترجيح بعد التعارض إذ هي ظنية، والمطلوب قابل للتعارض محتاج إلى الترجيح.
وقوله: وحال المستفيد: عطف على دلائل، أي ومعرفة حال المستفيد، وهو طالب حكم الله تعالى فيدخل المجتهد والمقلد إذ المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد منه.
وأشار بذلك إلى شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد (كذا قيل).
وكان من أصول الفقه؛ لأن الأدلة الظنية ليس بينها وبين مدلولها ربط عقلي لجواز عدم دلالته عليه فاحتيج إلى رابط وهو PageV01P284 # الاجتهاد.