وأما في الغلة فإنه لم يدل على هذا العموم.
أما في المفهوم فواضح، وأما في المنطوق فلما مر أن تعليق الشيء بالوصف لا يدل على التكرار من جهة اللفظ.
ومعيار العموم جواز الاستثناء.
أي: يعرف العموم به، فإنه أي الاستثناء يخرج ما يجب اندراجه PageV03P264 # لولاه، أي: لولا الاستثناء.
فلزم من ذلك دخول جميع الأفراد في المستثنى منه.
وإلا أي: لو لم يجب دخوله فيه لجاز أن يستثنى من الجمع المنكر، لكن الاستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة.
قالوا: إلا أن يكون المستثنى منه مختصا، نحو: جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم.
فإن قلت: لو كان الاستثناء معيارا للعموم، لكان أسماء العدد عاما لجواز الاستثناء منها، وليس كذلك.
أجيب: بأن جواز الاستثناء معيار العموم إذا كان استثناء بعض ما يصلح اللفظ له عن بعض أفراده والعدد ليس كذلك، فإن بعض العشرة لا تصلح العشرة له. PageV03P265
قيل: لو وجب أن تناول المستثنى منه المستثنى، لامتنع الاستثناء لكونه نقضا؛ لأن المتكلم دل بأول كلامه على أن المستثنى داخل فيه، ودل بالاستثناء على عدم دخوله.
قلنا: منقوض بالاستثناء من العدد، فلو كان الاستثناء عن لفظ العام مع وجوب تناوله للمستثنى نقضا، لكان الاستثناء عن العدد نقضا، لوجوب التناول في العدد، لكونه نصا في وجوب اندراج جميع الآحاد فيه، لكنه ليس بنقض، وإلا لم يوجد في كلام الله تعالى، وقد وجد فيه.
وتحقيقه كما قال الأكثرون: إن المراد بعشرة ونحوها في قوله: على عشرة إلا ثلاثة، إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة، قرينة لإرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكل كما في التخصيص بغيره حيث PageV03P266 # يقول: } اقتلوا المشركين {والمراد الحربيون بدليل يخرج الذمي.
وقال القاضي أبو بكر: المجموع، وهو عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كأنه وضع له اسمان مفرد وهو سبعة، ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة".
وقيل: المراد بعشرة في هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار أفراده لم يعتبر فهو يتناول السبعة والثلاثة معا، ثم أخرجت عنه الثلاثة بقوله: إلا ثلاثة، فدل "إلا" على الإخراج، وثلاثة على العدد المسمى بها حتى بقي سبعة.
ثم أسند إليه فلم يسند إلا إلى سبعة، فلا ثم
إلا إثبات ولا نفي أصلا فلم يتناقض. PageV03P267
قال ابن الحاجب: وهذا هو الصحيح. وله زيادة تحقيق في الأصل يتعين نظرها.
وأيضا عطف على، ومعيار العموم، فيكون دليلا ثانيا على أن هذه الصيغ للعموم، فإن الأول: دليل على ذلك، وهو استدلال الصحابة (رضي الله عنهم) بعموم ذلك، أي: استدلوا بعموم الصيغ في الوقائع من غير إنكار عليهم، وشاع وذاع فيكون إجماعا.
فمنها استدلالهم بعموم الجنس المحلى بأل مثل قوله تعالى: } الزانية والزاني فاجلدوا {. PageV03P268
ومنها استدلال فاطمة على أبي بكر (رضي الله عنهما)
(في الإرث بقوله تعالى: } يوصيكم الله في أولادكم {ولم ينكر عليها أبو بكر) ولا أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر إلى تخصيصه بالحديث الآتي، فيكون إجماعا منهم على أن الجمع المضاف، وإن كان جمع فإنه عام.
وقيل: الاستدلال إنما هو بقرينة العقل وهو واضح في الأصل.
ومنها: استدلال عمر (رضي الله عنه) بقوله - صلى الله عليه PageV03P269 # وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" متفق عليه.