ومحل الخلاف: إذا لم يكن هناك عهد.
فإن كان انصرف إلى المعهود، ولا يعم.
وقول سيبويه وغيره: جمع السلامة للقلة، وهي من الثلاثة إلى العشرة. لا ينافي قول المصنف: إن الجمع المحلى باللام للعموم.
لأن قول سيبويه محمول على النكرة. PageV03P257
وكذا اسم الجنس، أي: وكذا تحصيل العموم بقرينة الإثبات في اسم الجنس كالجمع، وهي أل والإضافة كقوله تعالى: } ولا تقربوا الزنا {وقوله تعالى: } فليحذر الذين يخالفون عن أمره {.
وشرط تعميمه أن لا يتحقق عهد فإن كان هناك انصرف إليه قطعا.
ولو عبر بالمفرد لكان أحسن، لشموله الاسم الذي ليس بجنس، وهو ما يتغير لفظه، عند تكثير مدلوله نحو دينار.
وكون اسم الجنس المفرد يفيد العموم إذا دخل عليه الألف واللام هو الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - ونقله الآمدي عنه وعن PageV03P258 # الأكثرين وهو قول أبي إسحاق والمبرد وصححه ابن الحاجب.
وصحح الإمام، وأتباعه أنه لا يعم.
قال العراقي: وعموم المفرد غير عموم الجمع فالأول يعم المفردات، والثاني يعم المجموع؛ لأن أل قد دخلت على جمع، وهي تعم أفراد ما دخلت عليه.
وفائدة هذا: تعذر الاستدلال بالجمع على مفرد في حالة النفي أو النهي لأنهما وردا على أفراد المجموع.
والواحد ليس بجمع كذا قال.
فإن قلت: إذا حلف بالطلاق وحنث لا يقع عليه غير واحدة وكان مقتضى العموم وقوع الثلاث.
أجاب الشيخ (عز الدين) بن عبد السلام بأن هذه يمين PageV03P259 # ويراعي فيها العرف لا موضوع اللغة.
وأجاب السبكي: بأن الطلاق حقيقة واحدة وهي قطع عصمة النكاح، وليس له أفراد حتى يقال: إنما يندرج في العموم، ولكن مراتبه مختلفة.
فإذا لم يذكر الثلاثة ولا نواها لم يحمل إلا على أقل المراتب، ثم بسطه.
وهنا أبحاث حسنة في الأصل. PageV03P260
أو لقرينة في النفي، هو معطوف على قوله: في الإثبات، أي يفيد العموم بقرينة في النفي كالنكرة في سياقه، أي سياق النفي، والمراد النكرة المعنوية ليدخل المطلق.
وليس المراد النكرة الصناعية القابلة للمعرفة سواء باشرها النفي نحو: ما أحد قائم.
أو باشر عاملها نحو ما قام أحد.
وسواء كان النافي "ما" أو "لم" أو غيرهما.
ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير "كشيء" أو ملازمة للنفي نحو "أحد" أو داخلا عليها من نحو: ما من رجل، أو واقعة بعد "لا" العاملة عمل إن، وهي لا التي لنفي الجنس. PageV03P261
فواضح كونها للعموم، وما عدا ذلك نحو: لا رجل قائما، وما في الدار رجل.
فالأصح: أنها ظاهرة في العموم لا نصا.
واستثنى صاحب التلقيحات سلب الحكم عن العموم، كقولنا ما كل عدد زوجا.
فإن هذا ليس من باب عموم السلب، أي: ليس حكما بالسلب على كل فرد، وإلا لم يكن فيه زوج، وذلك باطل. PageV03P262
بل المقصود إبطال قول من قال: كل عدد زوج، وذلك سلب الحكم عن العموم.
وقوله: أو عرفا، عطف على لغة، مثل قوله تعالى: } حرمت عليكم أمهاتكم {.
فإن أهل العرف حولوا هذا التحريم، وهو تحريم العين إلى تحريم أنواع الاستمتاعات؛ لأن الاستمتاع يفهم عرفا إذا قيل: "حرمت عليك هذه المرأة" دون تحريم العين، أو الخدمة.
أو يفيد العموم عقلا، وهو عطف على عرفا، كترتيب الحكم PageV03P263 # على الوصف المناسب، نحو: حرمت الخمر للإسكار، فإن ترتيبه عليه يشعر بالعلية، والعقل يحكم؛ لأنه كلما وجدت العلة، وجد المعلول، وكلما انتفت انتفى.