الباب الثالث: في العموم والخصوص
وفيه فصول:
الفصل الأول: في العموم
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة.
فإذا قيل: هذا اللفظ عام صدق حقيقة.
وأما في المعنى: فإذا قيل: هذا المعنى عام فهل هو حقيقة: PageV03P245
فيه مذاهب:
والمختار عند ابن الحاجب: أنه يصدق حقيقة كما في الألفاظ.
والعام: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
فقوله: لفظ، كالجنس.
مع الإشعار بأن العموم من عوارض الألفاظ.
لكن سيأتي له جواز تخصيص العلة والمفهوم وغيرهما.
والتخصيص فرع العموم.
وأجيب: بأنه يجوز أن يكون إطلاق العموم هناك على سبيل المجاز - كما رآه الجمهور - وكلامه هنا في المدلول الحقيقي. PageV03P246
والعموم هناك بحسب اللغة، وهنا بحسب الاصطلاح.
وقوله: "يستغرق"، خرج به المطلق، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد -
كما سيجيء - فضلا عن استغراقها.
وعن النكرة في الإثبات مفردا كان أو مثنى أو مجموعا.
فإنه يتناول كل واحد بدلا لا استغراقا.
وعن الأعلام والضمائر وأسماء العدد نحو العشرة، فإنه لا يتناول جميع العشرات إلا بدلا.
وقوله: جميع ما يصلح له احتراز عما لا يصلح. PageV03P247
فإن عدم استغراق من، لمن لا يعقل، وأولاد زيد لأولاد عمرو، لا يمنع كونه عاما لعدم صلاحيته له.
والمراد بالصلاحية أن يصدق عليه حقيقة.
وقوله: "بوضع واحد" متعلق بيصلح، والباء فيه للسببية؛ لأن صلاحية اللفظ لمعنى دون معنى سببها الوضع، لا المناسبة الطبيعية، أو حالا من "ما"، أي: جميع المعاني الصالحة له في حال كونها حاصلة بوضع واحد.
واحترز به: عن خروج المشترك؛ إذ لولا هذا القيد، لما صدق الحد على لفظ العين المتناول لجميع أفراد الباصرة، مع أنه عام وللزم في عمومه استغراقه لجميع أفراد معانيه المتعددة.
وهذا معنى قول الإمام الرازي: إن قولنا: بوضع واحد، احتراز عن المشترك والذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول PageV03P248 # مفهوميه معا.
بيانه: أن العين قد وضعت مرتين: مرة للمبصرة ومرة للفوارة، مثلا فهي صالحة لهما.
فإذا قال: رأيت العيون، وأراد بها العيون المبصرة دون الفوارة، أو بالعكس، فإنها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع أنها عامة.
لأن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد وقد وجد، والذي لم يدخل فيها هو أفراد وضع آخر، فلا يضر.
(فلو لم) يذكر هذا القيد، لاقتضى أن لا تكون عامة، وما كان له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا العمل.
فيكون المقصود بهذا القيد، إدخال بعض الأفراد لا الإخراج.
ويجوز أنه احترز: بوضع واحد، عن استعمال اللفظ في حقيقته كالعين، وفي حقيقته ومجازه كالأسد، فإنه يصدق أنه لفظ مستغرق PageV03P249 # لجميع ما يصلح له، وليس بعام، فخرج بوضع واحد.
وهنا اعتراضات وأجوبتها في الأصل. PageV03P250