وأما التنزيه فلا خلاف فيه، أي: لا يدل على الفساد على ما يشعر به كلامهم، وصرح بذلك بعضهم.
وذكر ابن الصلاح، والنووي: أن الصلاة في الأوقات المكروهة PageV03P235 # لا تنعقد، وإن قلنا: إن الكراهة فيها للتنزيه. PageV03P236
المسألة الثالثة: في بيان مقتضى النهي
الثالثة:
مقتضى النهي فعل الضد، أي: كف النفس عن المنهي عنه، فإذا قال: لا تتحرك فمعناه اسكن؛ لأن متعلق النهي مكلف به، وكل مكلف به مقدور عليه والترك غير مقدور، فلا يكون الترك مقتضى النهي، فيكون مقتضى النهي فعل الضد وهو المطلوب.
وإليه أشار بقوله: لأن العدم غير مقدور. PageV03P239
واعترض السبكي: على هذه العبارة بأن النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل، فلو كان النهي طلب فعل الضد، لكان أمرا ولكان النهي من الأمر.
وقسيم الشيء لا يكون قسما منه.
قال: فالعبارة المحررة أن يقال: المطلوب بالنهي.
الانتهاء، ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنه.
قال العراقي: والفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن الشيء أمر بضده. PageV03P240
أن البحث في تلك لفظي، وفي هذه معنوي.
وأن البحث في تلك في المتعلقات - بكسر اللام - وفي هذه - بفتح اللام.
وأن البحث في تلك في دلالة الالتزام، على ضد المنهي عنه، وفي هذه (في) دلالة المطابقة هل مدلولها العدم أو ضده، ذكرهما القرافي، وهما حسنان. PageV03P241
وأن المراد هناك الضد الخاص، وهنا العام.
وأن النهي عن الزنا مثلا فيه ثلاثة أمور:
انتفاء الزنا، والكف عنه، وفعل الضد.
والكلام هنا في الأمرين الأولين، وهناك في الأمر الثالث.
وقال أبو هاشم: المطلوب بالنهي ترك الفعل؛ لأن من دعي إلى زنا فلم يفعل مدح عقلا، على أنه لم يزن، من غير أن يخطر PageV03P242
المسألة الرابعة: أنواع النهي
ببالهم فعل ضد الزنا.
قلنا: المدح على الكف، وهو فعل الضد، وليس المدح على الترك؛ لأنه عدم ولا مدح على العدم؛ لأنه ليس في وسعه.
الرابعة:
النهي إما أن يكون عن شيء واحد وهو ظاهر.
وإما أن يكون عن أشياء.
والنهي عن الأشياء. PageV03P243
إما عن الجمع (بينهما، كنكاح الأختين فإن كل واحد مباح، والجمع بينهما منهي عنه حرام.
أو عن الجميع) أي: كل واحد منهي عنه، كالربا والسرقة.
* * * PageV03P244