المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا
قال العراقي: ولعل مراد المصنف، يعني بقوله: وهو الأمر، تشبيه النهي بالأمر في وجود الخلاف، لا في الترجيح.
الثانية:
النهي المطلق يدل شرعا على الفساد في العبادات سوءا نهي عنها لعينها، أو لأمر قارنها، لأن النهي بعينه لا يكون مأمورا به.
يعني أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه، وحينئذ لا يكون الآتي بالفعل المنهي عنه آتيا بالمأمور به، فيبقى الأمر متعلقا به.
ويكون الذي أتى به غير مجزئ، وهو المراد من دعوى الفساد. PageV03P228
أو يقال: الآتي بالفعل المنهي عنه (لا يكون) آتيا بالمأمور به؛ لأن النهي: يطلب الترك، والأمر يطب الفعل وهو جمع بين النقيضين.
وكون العبادة لها جهتان: إن كانا متفارقين فهما شيئان مفترقان، فليس مما نحن فيه.
أو متلازمين فالمحذور باق.
والنهي يدل شرعا على الفساد في المعاملات إذا رجع إلى نفس PageV03P229 # العقد.
أو رجع النهي إلى أمر داخل فيه أي: في العقد.
أو رجع إلى أمر لازم له أي: للعقد.
مثل للأول بقوله: كبيع الحصاة: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عنه" كما رواه مسلم.
وهو جعل الإصابة بالحصى بيعا قائما مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين في الحديث. PageV03P230
ومثل للثاني بقوله: والملاقيح، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملاقيح، كما رواه البزار في مسنده.
وهو: بيع ما في بطون الأمات.
فالنهي راجع إلى نفس المبيع، والمبيع ركن من أركان العقد، والركن داخل في الماهية.
ومثل للثالث بقوله: "والربا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV03P231 # نهى عن الربا.
فأما ربا النسيئة، والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهي فيه لمعنى خارج.
وأما ربا الفضل فلأن النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا إنما هو لأجل الزيادة، وذلك أمر خارج عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع، وكونه زائدا أو ناقصا صفة من أوصافه لكنه لازم، واقتضى الفساد؛ لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد PageV03P232 # النهي من غير نكير وشاع وذاع فكان إجماعا.
واقتصر على الثالث؛ لأنه بثبوته فيه يثبت في غيره من باب أولى.
وإن رجع النهي إلى أمر خارج مقارن، كالبيع في وقت النداء يوم الجمعة، فإن النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد، وهو تفويت صلاة الجمعة لا بخصوص البيع، إذ الأعمال كلها كذلك لتفويت أمر مقارن غير لازم لماهية البيع فلا يدل على الفساد.
وما جزم به المصنف من هذا التفصيل، نقل عن الأكثرين.
وحكاه ابن برهان عن نص الشافعي - رضي الله عنه. PageV03P233
وقيل: لا يدل على الفساد مطلقا، وحكاه الآمدي عن المحققين.
وقول المصنف: "شرعا" إشارة إلى أن النهي إنما يقتضي الفساد من جهة الشرع لا اللغة، وهو تابع في ذلك للآمدي، وابن الحاجب.
لأنه لم يخطر ببال واضع اللغة، فكيف يدل النهي عليه لغة.
وقيل: يدل على الفساد لغة. PageV03P234
وقيل: من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ.
وقوله: "النهي" ولم يقيده بشيء، إشارة إلى أن النهي إذا اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة، فلا شك في اعتباره، وليس من محل الخلاف.
وإطلاقه النهي يشمل التحريم والتنزيه ورجحه بعض المتأخرين.
وقال الصفي الهندي: محل الخلاف في نهي التحريم.