وإليه أشار بقوله: وهو إذا ظن فواته "وهو غير شامل لأن كثيرا من الشباب يموتون فجأة، ويقتلون غيلة فيقتضي ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الأمر؛ لأنه لو كان واجبا لامتنع تركه"
والغرض أنا جوزنا له الترك في كل الأزمان المتقدمة على ذلك الظن، وهو باطل أو لا يكون للتأخير أمد، فلا يكون واجبا، لأن تجويز التأخير أبدا ينافي الوجوب.
قلنا: منقوض بما إذا صرح به أي: بالآمر بجواز التأخير، فقال: أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت، فلو صح ما PageV03P217 # ذكرتم في الدليلين، لزم امتناع التأخير في هذه.
إذ دليلاكم جاريان فيه بعينه فما هو جوابكم هو جوابنا.
قيل: النهي يفيد الفور، فإنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه في الحال، فكذا الأمر يوجب الامتثال في الحال قياسا عليه والجامع الطلب.
قلنا: لأنه أي النهي يفيد التكرار في جميع الأوقات ومن جملتها زمان الحال فلزم بالضرورة الفور بخلاف الأمر فافترقا.
وقد يقال: النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، وهو بانتفائه في جميع الأوقات، والأمر يقتضي إثباتها وهو يحصل بمرة.
ويمكن حمل كلام المصنف عليه، فلا ينافي ما بعد هذا من أن النهي لا يقتضي التكرار. PageV03P218
واعلم أن الخلاف بين القائلين بأن الأمر لا يقتضي التكرار.
أما من قال بأنه يقتضي التكرار، فمن ضرورته الفورية. PageV03P219
المسألة الأولى: في مدلول لفظ النهي
الفصل الثالث: في النواهي
وفيه مسائل:
الأولى:
النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى: } وما نهاكم عنه فانتهوا {.
اعلم أن لفظ النهي موضوع: لقول طالب الترك، أو الكف، على PageV03P221 # اختلاف فيه.
وترد صيغة النهي: وهي لا تفعل، لمعان: للتحريم، والكراهة، والإرشاد، والدعاء، وبيان العاقبة التقليل والاحتقار، واليأس، والخبر، والتهديد، وإباحة الترك. PageV03P222
والالتماس، وأمثلتها في الشرح الذي هو أصل هذا المختصر.
وهل يشترط العلو والاستغلاء، وإرادة الترك أم لا؟ وله صيغة أم لا؟
وهل هو حقيقة في الطلب وحده، وأن ذلك الطلب الذي هو حقيقة فيه هل هو التحريم أو الكراهة أو كل منهما بالاشتراك أو الوقف.
كما اختلفوا في الأمر؟
فعلى هذا إذا ورد النهي مجردا عن القرائن مقتضاه التحريم، كما جزم PageV03P223 # به المصنف، ونص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - للآية التي استدل بها المصنف.
فالانتهاء المأمور به واجب، ففعله يكون حراما ولا يعني بالتحريم إلا هذا. PageV03P224
وهو كالأمر في التكرار والفور:
يعني أن حكمه حكم الأمر في أنه لا يدل على التكرار، ولا على الفور، واختاره الإمام.
وصحح الآمدي وابن الحاجب أنه للتكرار والفور.
وفي بعض نسخ المنهاج: إلا في التكرار والفور، فيكون موافقا لابن الحاجب، وشاملا لما تقدم. PageV03P226
وبه يشعر قوله فيما تقدم.
قلنا: لأنه يفيد التكرار.
وقال ابن برهان: إنه مجمع عليه.
وفي المحصول: إنه المشهور، وجزم به الشيخ أبو إسحاق. PageV03P227