المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟
السادسة:
الأمر المجرد PageV03P209 # عن القرائن، لا يفيد الفور، خلافا للحنفية ولا التراخي، خلافا لقوم، بل يدل على مطلق الفعل، وأيهما حصل PageV03P210 # أجزأ.
وقيل: مشترك بين الفور والتراخي.
لنا: ما تقدم في الكلام على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. PageV03P211
فيقال هنا: إن الأمر المطلق لو دل على الفور بعينه (أو على التراخي بعينه) لكان تقييده بأحدهما تكرارا أو نقضا.
فإذا قلت: افعل غدا وهو يدل على الفور كان نقضا، أو الآن كان تكرارا، لكنه يصح من غير تكرار ولا نقض فيكون لمطلق الطلب.
وأيضا: ورد الأمر تارة للفور، كالواجب المضيق، وتارة للتراخي كالحج، فلو كان حقيقة فيهما كان مشتركا. أو في أحدهما كان مجازا.
فلا بد أن يجعل للقدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز. وتقدم دليل لا يأتي هنا.
قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك، أي: ترك المبادرة بالسجدة لآدم - صلى الله وسلم عليه - ولو لم يقتض ذلك PageV03P212 # الفور، لما استحق الذم، لإمكان السجود وعدم تعين المبادرة.
قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية (أي: يحتمل أن يكون ذلك مقرونا) بما يدل على أنه للفور.
فإن قلت: الأصل عدم القرينة؟
أجيب: بأن الآية فيها قرينتان دالتان على الفور:
الفاء في قوله تعالى: } فقعوا له ساجدين {فإنها للتعقيب بلا مهلة، فالفورية مستفادة من الفاء لا من الأمر.
وفعل الأمر وهو قوله تعالى: } فقعوا {.
عامل في إذا، لأنها ظرف، والعامل فيها جوابا على رأي البصريين.
فصار التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه. PageV03P213
فيكون زمان السجود بعينه زمان التسوية، فالفورية مستفادة منه، لا من الأمر.
وقال العراقي: نص النحاة على أن الفاء الواقعة في جواب الشرط لا تقتضي تعقيبا. وهي لا تقتضي الفورية، إلا إذا كانت للتعقيب.
قيل: قوله تعالى: } وسارعوا {يوجب الفور، والمسارعة: التعجيل، وهي إلى نفس المغفرة غير ممكن؛ لأنها فعل الله تعالى، بل المراد سبب المغفرة على المجاز، من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، فتكون المسارعة واجبة، ولا معنى للفور إلا ذلك. PageV03P214
قلنا: فمنه أي: الفور مستفاد من قوله تعالى: } وسارعوا {لا من لفظ الأمر.
يعني أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر، بل من جوهر اللفظ؛ لأن لفظ المسارعة دال عليه كيفما تصرف.
أو ثبوت الفورية في المأمورات ليس مستفادا من مجرد الأمر بهأ، بل من دليل منفصل وهو قوله تعالى: } وسارعوا {.
قيل: لو جاز التأخير.
وقلنا: إن الأمر ليس للفور - فإما أن يكون مع بدل، PageV03P215 # فإذا أتى بالبدل فيسقط عنه التكليف بالمأمور به، لأن البدل هو الذي يقوم مقام البدل مطلقا، لكنه لا يسقط اتفاقا.
ولا يقال: لم لا يجوز أن يقوم البدل مقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقا؟ لأنه: إنما يتأتي على القول بأن الأمر يفيد التكرار، وقد أبطلناه. أو لا يكون التأخير معه، أي مع بدل.
فلا يكون واجبا؛ لأنه لا معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل.
وأيضا: لو جاز التأخير فحينئذ إما أن يكون للتأخير أمد، فلا بد أن يكون معينا.
لأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو ظن الفوات على PageV03P216 # تقدير الترك.