المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار
- فمنهم من قال: للإباحة قياسا على الأمر.
ومنهم من قال: إنه للتحريم، وحكي عن الجمهور.
ونقل الماضي أبو بكر والأستاذ الاتفاق عليه. كما لو ورد ابتداء.
بخلاف الأمر بعد التحريم؛ لأن مقتضى النهي، وهو الترك موافق للأصل، لأن الأصل عدم الفعل بخلاف مقتضى الأمر، وهو الفعل.
الرابعة:
الأمر المطلق: أي: العاري عن التقييد بالمرة أو بالتكرار أو PageV03P192 # بالصفة أو بالشرط، فإنه لا يفيد التكرار ولا يدفعه، بل إنما يفيد طلب فعل المأمور به من غير إشعار بالمرة والمرات، لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به.
وقيل: هو للمرة، فلا يحمل على التكرار إلا بدليل، وبه قال كثير.
قال الشيخ أبو حامد: وهو مقتضى قول الشافعي - رضي الله PageV03P193 # عنه.
وقيل: بالتوقف إما للاشتراك بينهما لفظا، ولا قرينة معه فيجب التوقف، أو الجهل بالحقيقة أي: لا يدري حقيقته أهو التكرار أو المرة.
لنا: أنه صح تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض، فلو كان للمرة لكان تقييده بها تكرارا وبالمرات تناقضا.
ولو كان للتكرار لكان تقييده به تكرارا وبالمرة نقضا. PageV03P194
ولا يقال: هذا لا يثبت المدعى، إذ عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هي، بل لكونها مشتركا أو لأحدهما، ولا نعرفه كما سبق فيكون التقييد لأحدهما؛ لأنه سيبطلها.
ولنا: أنه - أي: الأمر المطلق - ورد مع التكرار شرعا كآية الصلاة، وعرفا نحو: احفظ دابتي.
وورد مع عدمه شرعا كآية الحج، وعرفا كقوله: ادخل الدار.
فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة، وهو طلب الإتيان به - أي: بالفعل - مع عدم قطع النظر عن التكرار والمرة دفعا للاشتراك والمجاز؛ لأنه لو كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك.
أو في أحدهما لزم المجاز وهما خلاف الأصل. PageV03P195
ولنا أيضا: أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها لعدم أولوية وقت دون وقت فيكون تكليفا بما لا يطاق، وأنه باطل.
ولنا أيضا: أنه لو كان للتكرار لكان ينسخه كل تكليف بعده لا يجامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول، يزول بالاستغراق الثابت بالثاني، واللازم باطل قطعا.
وأنت خبير بأن النزاع إنما هو فيما يمكن، كما نقله الشيخ أبو إسحاق، وإمام الحرمين، وغيرهما.
وإلزامه بالنسخ فيه نظر؛ لأنه إنما يلزم إذا كان التكليف مطلقا PageV03P196 # غير مخصص. وهذا غير واقع في الشرع.
أما إذا خصص الثاني بوقت فلا ينسخ الأول بل يخصصه.
قيل: إن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - على التكرار بقوله تعالى: } وآتوا الزكاة {. PageV03P197
متفق عليه من غير نكير من أحد من الصحابة، فكان إجماعا منهم على أنها للتكرار.
قلنا: لعله، عليه (الصلاة والسلام) بين تكراره أي تكرار} وآتوا الزكاة {وقد رواه أبو داود من جهة عبد الله بن معاوية رفعه PageV03P198 # "ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وهلم أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام".
الحديث ... ولم يصل سنده.
ووصله الطبراني في معجمه.
قيل: النهي يقتضي التكرار، فكذا الأمر والجامع أن كلا منهما PageV03P199 # طلب