قلنا: الظاهر أنه، أي: أن الذم للترك، أي: لترك الأمر؛ لترتب} لا يركعون {الدال على الذم على قوله: } اركعوا {، والترتيب يشعر بالعلية. PageV03P166
وأن الويل إنما هو للتكذيب، وأيضا فلتكثير الفائدة في كلام الله تعالى. وحينئذ، فإن صدر الترك والتكذيب من طائفتين عذبت كل منهما على ما فعلته، وإن صدرا من طائفة واحدة عذبت عليهما معا، كما تقدم.
قيل: لا يلزم من كون} اركعوا {للوجوب أن يكون مجرد الأمر للوجوب، لاحتمال أن تكون قرينة اقتضت الوجوب في هذه الصورة، فلذلك ذمهم على الترك وإليه أشار بقوله: "لعل قرينة أوجبت".
قلنا: رتب الأمر على ترك مجرد افعل - أي: على مجرد ترك الأمر لما قيل لهم: } اركعوا {ولم تظهر قرينة، والأصل عدمها.
فدل على أنه منشأ الذم لا القرينة.
الثالث: PageV03P167
تارك الأمر مخالف للأمر، كما أن الآتي موافق له، فالمخالفة تقابل الموافقة، والمخالف للأمر على صدد العذاب، أي: يقرب أن ينزل عليه العذاب لقوله تعالى: } فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم {.
هدد مخالف الأمر، والتهديد دليل الوجوب.
بيانه: أن} الذين يخالفون {فاعل} فليحذر {} وأن تصيبهم {مفعوله، وهذا الأمر للإيجاب قطعا.
إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب وإباحته.
ومعنى} يخالفون عن أمره {: يتركون امتثاله والإتيان بما أمروا به، من قولهم: خالفني فلان عن هذا إذا أعرض عنه، وأنت قاصد إيتاءه.
والمعني: يخالفون المؤمنين عن أمر الله - تعالى - أو أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV03P168
ويجوز أن يكون على تضمين المخالفة معنى الإعراض.
وإذا وجب على مخالف الأمر الحذر عن العذاب كان تهديدا على مخالفة الأمر، وهو دليل على كون الأمر للوجوب؛ إذ لا تهديد على غير الواجب.
قيل: لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه حتى ينتج ما قلتم، بل الموافقة اعتقاد حقية الأمر أي: كونه حقا واجبا قبوله.
فالمخالفة اعتقاد فساده وكذبه، لا ترك الأمر فلا يلزم ما ذكرتم.
قلنا: مخالفة الأمر عبارة عن: ترك المأمور به كما دللنا عليه، وأما اعتقاد حقية الأمر فذلك موافقة لدليل الأمر لا له. PageV03P169
فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه، فإن دل على كون الشيء صدقا لدليل الأمر، فموافقته هي اعتقاد الحقية، وإن دل على إيقاع الفعل كالأمر، فموافقته هي الإتيان بذلك الفعل.
قيل: لا نسلم أن الآية، تدل على أنه - تعالى - أمر المخالفين بالحذر، بل على أنه - تعالى - أمر بالحذر عن المخالفين، لأن الفاعل} ليحذر {ضمير و} الذين يخالفون {مفعول} ليحذر {لا فاعل له.
قلنا: الإضمار خلاف الأصل، فإضمار الفاعل مع وجود ما يصلح أن يكون فاعلا خلاف الأصل.
ومع هذا الإضمار فلا بد له، أي للضمير من مرجع، أي: من PageV03P170 # اسم ظاهر يرجع إليه وهو مفقود هنا.
قيل: مرجعه} الذين يتسللون {المقدم ذكرهم.
قلنا: هم المخالفون للأمر فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم؟
وإن سلم أن المراد من الآية بالحذر عن مخالفي الأمر، لكن يلزم منه أن يصير التقدير:
فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا عن الذين يخالفون.
وحينئذ فيضيع قوله تعالى: } أن تصيبهم فتنة {لكون} فليحذر {قد استوفى فاعله، ومفعوله، وليس هو مما يتعدى إلى PageV03P171 # مفعولين.