قال الإمام: والسبب في جواز هذا المجاز، أن الأمر والخبر يدلان على وجود الفعل. PageV03P157
وقوله: "لا تنكح المرأة المرأة" يعني به: أن الخبر يقع موقع النهي، كما وقع موقع الأمر.
كما رواه الدارقطني في سننه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزوج المرأة المرأة"، وفيه جميل، وثقه ابن حبان، فإن المراد منه النهي، وصيغته صيغة الخبر.
وأهمل عكس هذا القسم، وذكره الإمام وقال: "وجه المجاز أن النهي وهذا الخبر يدلان على عدم الفعل". PageV03P158
ولا شك أن مجيء الخبر بمعنى الأمر أو النهي لا تعلق له بالمقصود الذي هو بيان مدلولات صيغة الأمر، وإنما ذكره استطرادا.
وبقي من مدلولات صيغة الأمر:
التفويض، مثاله: } فاقض ما أنت قاض {.
والتعجب، كقوله تعالى: } انظر كيف ضربوا لك الأمثال {.
والتكذيب، كقوله تعالى: } قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين {.
والمشورة، كقوله تعالى: } فانظر ماذا ترى {. PageV03P159
المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي
والاعتبار، كقوله تعالى: } انظروا إلى ثمره {.
الثانية
أنها حقيق في الوجوب، مجاز في البواقي، عند الجمهور، وهو الحق.
وهل ذلك بوضع اللغة، أو الشرع، أو العقل؟
[فيه] أقوال: PageV03P160
صحح الشيخ أبو إسحاق الأول، وحكاه في البرهان عن الشافعي - رضي الله عنه - واختار هو الثاني.
وقال أبو هاشم: إنه للندب حقيقة، ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه.
وقيل: للإباحة حقيقة. PageV03P161
وقيل: مشترك بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا.
وقيل: للقدر المشترك بينهما، وهو الطلب.
وقيل: لأحدهما حقيقة، ولا نعرفه، وهو قول الحجة.
وفي نسبته للغزالي نظر. PageV03P162
وقيل: مشترك بين الثلاثة، أي: موضوع للوجوب، والندب، والإباحة، بالاشتراك اللفظي.
وقيل: بالاشتراك المعنوي.
وقيل: مشترك بين الخمسة فقيل: أراد بالخمسة الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة.
وفيه نظر:
فإن الحرمة، والكراهة، لم يردا في المعاني الستة عشر.
إلا أن يقال: ورد التهديد، وهو محتمل التحريم فقط فتبقى الكراهة.
وقيل: بين الخمسة المذكورة في المتن بالترتيب، وهي الوجوب، PageV03P163 # والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد.
ويؤيده أن في بعض النسخ بين الخمسة الأول.
والأول حكاه في المحصول.
ولا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع هذه المعاني.
لنا: على أن صيغة الأمر للوجوب حقيقة وجوه خمسة:
الأول: أنه - تعالى - ذم إبليس على ترك السجدة في قوله تعالى: } ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك {.
إذ الاستفهام على الله - تعالى - محال، لعلمه بالمانع، فالمراد الذم قطعا، فيكون السؤال في معرض الإنكار والاعتراض. PageV03P164
والمراد بالأمر: } اسجدوا {في قوله تعالى: } وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس {.
ولولا أن صيغة} سجدوا {للوجوب لما كان متوجها ولا ملاما؛ لأنه حينئذ لم يلزم، لكنه (ذم على ترك المأمور فيكون واجبا.
ولا قائل بالفرق بين هذا الأمر وغيره). PageV03P165
الثاني: قوله تعالى: } وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون {.
ذمهم على مخالفة الأمر، وهو معنى الوجوب، وليس هو للإخبار؛ لأن ذلك معلوم.
قيل: إنما ذم على التكذيب، أي: تكذيب الرسل في التبليغ؛ لأنه رتب العذاب على التكذيب في قوله تعالى: } ويل يومئذ للمكذبين {ولم يقل: ويل يومئذ للتاركين للأمر.