(فإن كان رسولا .. خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه) إذا امتنع من أدائها إلا إليه، وإلا .. بعث إليه من يسمع وينهيها إليه، وكذا إن دخل لتجارة خرج إليه من يشتري PageV04P304
[باب ... ]
وإن مرض فيه .. نقل. وإن خيف موته، فإن مات .. لم يدفن فيه، فإن دفن .. نبش وأخرج، وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله .. ترك، وإلا .. نقل، فإن مات وتعذر نقله .. دفن هناك.
فصل [في مقدار الجزية]
أقل الجزية دينار لكل سنة،
===
منه، وإن جاء كافر ليناظر لمسلم .. خرج إليه من يناظره؛ حسما للباب.
(وإن مرض فيه .. نقل، وإن خيف موته) من النقل؛ لأنه ظالم بالدخول، وليس لعرق ظالم حق (فإن مات .. لم يدفن فيه، فإن دفن .. نبش وأخرج) لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله فيه حيا، وهذا إذا لم يتقطع، فإن تقطع .. ترك.
وخرج ب (حرم مكة): حرم المدينة؛ فلا يلحق به فيما ذكرناه، لكن استحسن الروياني: أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجه، وفي "الذخائر": إن بعض أصحابنا الحق المدينة وحرمها بحرم مكة.
(وإن مرض في غيره) أي: في غير الحرم (من الحجاز وعظمت المشقة في نقله .. ترك) لأنه يجوز له الدخول فيه في الجملة، (وإلا) أي: وإن لم تعظم المشقة ( .. نقل) رعاية لحرمة الدار.
(فإن مات وتعذر نقله) لحصول التغير لبعد المسافة، وفي معناه التقطع ( .. دفن هناك) للضرورة، فإن لم يتعذر نقله .. لم يدفن.
وهذا كله في الذمي، أما الحربي .. فلا يجب دفنه، بل في وجه: لا يجوز، بل تغرى الكلاب عليه، فإن تأذى الناس بريحه .. ووري كالجيفة، والمرتد كالحربي.
* * *
(فصل: أقل الجزية: دينار لكل سنة) لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "خذ من كل حالم" - أي: محتلم - "دينارا أو عدله من المعافر" (¬1)، PageV04P305 # ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغنى أربعة، ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار .. لزمهم ما التزموه، فإن أبوا .. فالأصح: أنهم ناقضون. ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين .. أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا - ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب ===
و(المعافر): ثياب تكون باليمن، ومعنى (عدله) أي: بدله، كما في قوله تعالى: {أو عدل ذلك صياما}، ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع.
(ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة) (¬1) اقتداء بعمر رضي الله عنه؛ كما رواه البيهقي عنه (¬2)، ولأن الإمام متصرف للمسلمين، فينبغي أن يحتاط لهم.
وأطلق المصنف تبعا للرافعي المماكسة، ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب: أنه ليس للعاقد إذا قدر على العقد بمئة دينار أن ينقص منها دانقا.
ويستثنى: السفيه، فليس له أن يماكس وليه، وليس لوليه بذل الزيادة من ماله على الأشبه، بخلاف ما إذا لم يعف مستحق القود إلا بزيادة؛ صيانة للروح.
(ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار .. لزمهم ما التزموه) كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله، (فإن أبوا) من بذل الزيادة ( .. فالأصح: أنهم ناقضون) للعهد بذلك؛ كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية، وحينئذ: فيبلغون المأمن أو يقتلون؛ قولان يأتيان آخر الباب، والثاني: لا، ويقنع منهم بالدينار؛ كما يجوز ابتداء العقد به.
(ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين .. أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا) والميراث، وتؤخذ من المسلم إذا أسلم، كسائر الديون، (ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب)، فإن لم تف التركة .. ضارب الإمام مع الغرماء PageV04P306 # - أو في خلال سنة .. فقسط، وفي قول: لا شيء. وتؤخذ بإهانة؛ فيجلس الآخذ، ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره، ويضعها في الميزان، ويقبض الآخذ لحيته، ويضرب لهزمتيه، وكله مستحب، وقيل: واجب، فعلى الأول: له توكيل مسلم بالأداء، وحوالة عليه، وأن يضمنها