(وقيل: عليه؛ كجزية أبيه)، ويكتفى بعقد أبيه؛ لأنه لما تبعه في أصل الأمان .. تبعه في الذمة، وصححه جمع، وقال الماوردي: إنه ظاهر مذهب الشافعي (¬3)، ولم يستأنف أحد من الأئمة العقد للأولاد إذا بلغوا. PageV04P302
والمذهب: وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب، فإذا تمت سنة وهو معسر .. ففي ذمته حتى يوسر. ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها،
===
(والمذهب: وجوبها على زمن، وشيخ هرم، وأعمى، وراهب، وأجير) لأنها كأجرة الدار، فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم، والطريق الثاني: البناء على جواز قتلهم؛ إن قلنا: بالجواز .. ضربت عليهم الجزية، وإلا .. فلا؛ إلحاقا لهم بالنساء والصبيان.
(وفقير عجز عن كسب) لأنه كالغني في الحقن والسكنى، والثاني: لا تجب؛ لأن وجوبها يتعلق بالحول، فلا تجب على الفقير؛ كالزكاة والعقل.
(فإذا تمت سنة وهو معسر .. ففي ذمته حتى يوسر) كما يعامل المعسر، ويطالب إذا أيسر، وكذا الحكم في الحول الثاني وما بعده.
وقضية عطفه الفقير على الزمن ومن بعده: أن الخلاف طريقان، والمذكور في الرافعي وغيره قولان (¬1).
(ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) لقوله عليه السلام: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" متفق عليه (¬2).
قال الشافعي: وأراد به الحجاز من جزيرة العرب، ولم يرد جميع الجزيرة؛ لأن عمر رضي الله عنه أجلاهم من الحجاز وأقرهم في اليمن، مع أنها من جزيرة العرب (¬3)؛ أي: فإن جزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول، وفي العرض من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام.
(وهو) أي: الحجاز (مكة والمدينة واليمامة وقراها)، كذا فسره الشافعي (¬4)، وسمي حجازا؛ لأنه حجز بين نجد وتهامة. PageV04P303
وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة، ولو دخله بغير إذن الإمام .. أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع، فإن استأذن .. أذن إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه، فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة .. لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها، ولا يقيم إلا ثلاثة أيام، ويمنع دخول حرم مكة، فإن كان رسولا .. خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه،
===
(وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة) بين هذه البلاد التي لم تجر الإقامة فيها عادة؛ لأنها ليست مجتمع الناس وموضع الإقامة، والأصح: المنع؛ لأنها من بلاد الحجاز.
(ولو دخله بغير إذن الإمام .. أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع) لتجرئه ودخول ما ليس له دخوله، فإن جهل ذلك .. أخرج ولم يعزر.
(فإن استأذن) في دخوله ( .. أذن) الإمام أو نائبه في ذلك (إن كان مصلحة للمسلمين؛ كرسالة، وحمل ما يحتاج إليه) أي: ما يحتاج إليه من ميرة أو متاع، وفي معناه: عقد الذمة أو الهدنة؛ للمصلحة.
(فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة .. لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها)، وقدره راجع إلى رأي الإمام؛ اقتداء بعمر رضي الله عنه؛ فإنه كان يأخذ من القبط إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة، كالقطنية، ويأخذ نصف العشر من الحنطة والشعير، ترغيبا لهم في حملهما، للحاجة إليهما (¬1).
(ولا يقيم) في موضع واحد (إلا ثلاثة أيام)، غير يوم الدخول والخروج، اقتداء بعمر رضي الله عنه (¬2).
(ويمنع دخول حرم مكة) لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام}، والمراد: الحرم بإجماع المفسرين، بدليل قوله تعالى: {وإن خفتم عيلة}؛ أي: انقطاع التجارة عنكم، ومعلوم أن الجلب ليس إلى المسجد نفسه.