* * * PageV04P298
كتاب الجزية
صورة عقدها: (أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام)، والأصح: اشتراط ذكر قدرها، لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب، ويشترط لفظ قبول
===
(كتاب الجزية)
هي اسم للمأخوذ من الكفار، مأخوذة من المجازاة؛ لكفنا عنهم، وقيل: من القضاء، قال تعالى: {لا تجزى نفس عن نفس شيئا}؛ أي: لا تقضي، ويقال: جزيت الدين؛ أي: قضيته.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، وأخذها صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر وغيرهم؛ كما رواه أبو داوود (¬1).
(صورة عقدها: "أقركم بدار الإسلام، أو أذنت في إقامتكم بها) غير الحجاز، (على أن تبذلوا جزية) في كل حول، (وتنقادوا لحكم الإسلام") لأن الجزية مع الانقياد عوض التقرير فيجب التعرض له كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة.
(والأصح: اشتراط ذكر قدرها) أي: الجزية؛ كالثمن والأجرة، والثاني: لا، وينزل المطلق على الأقل، (لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه) لدخوله في شرط الانقياد، والثاني: الاشتراط؛ إذ به تحصل المسالمة وترك التعرض من الجانبين.
(ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب). في صحة العقد مؤقتا طريقان:
أحدهما: أن فيه قولين: أصحهما: المنع؛ لأنه بدل عن الإسلام، وهو لا يصح مؤقتا، فكذا عقد الذمة، والثاني: يصح؛ كالهدنة. والطريق الثاني: القطع بالمنع.
(ويشترط لفظ قبول) ك (قبلت)، أو (رضيت بذلك) كغيره من العقود، PageV04P299 # ولو وجد كافر بدارنا فقال: (دخلت لسماع كلام الله تعالى) أو (رسولا) أو (بأمان مسلم) .. صدق، وفي دعوى الأمان وجه، ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه، وعليه الإجابة إذا طلبوا، إلا جاسوسا نخافه. ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ
===
وتكفي إشارة الأخرس المفهمة.
(ولو وجد كافر بدارنا فقال: "دخلت لسماع كلام الله تعالى" أو "رسولا" أو "بأمان مسلم" .. صدق)، ولا يتعرض إليه، لاحتمال ما يدعيه، وسواء كانت الرسالة مما فيه مصلحة للمسلمين أم لا على الصواب في "زيادة الروضة"، خلافا للروياني (¬1)، (وفي دعوى الأمان وجه): أنه لا يصدق، لإمكان إقامة البينة عليه.
(ويشترط لعقدها: الإمام أو نائبه) فيها، خصوصا أو عموما؛ لأنها من المصالح العظام، فاختصت بمن له النظر العام.
(وعليه الإجابة إذا طلبوا) لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش .. أوصاه أنهم: "إن أبوا الإسلام .. سلهم الجزية، فإن هم أجابوك .. فاقبل منهم وكف عنهم" رواه مسلم (¬2).
(إلا جاسوسا نخافه) فلا تجب إجابته، بل لا تقبل الجزية منه، للضرر، وكذا لو كان يخاف غائلتهم ويرى أن ذلك مكيدة منهم .. فلا يجيبهم.
(ولا تعقد إلا لليهود والنصارى) من العرب والعجم؛ لأنهم أهل الكتاب، (والمجوس) لأنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وقال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" رواه البخاري (¬3).
(وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ) أي: قبل نسخ التوراة بالإنجيل (¬4) في PageV04P300 # أو شككنا في وقته، وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داوود عليهما السلام، ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب