(قلت: الصحيح: أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد .. فليس لها حكمه) لأن أرض البصرة كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعد فتح العراق (¬2)، (إلا في موضع غربي دجلتها) يسمى نهر الصراة، (وموضع شرقيها) يسمى الفرات، هذا ما نقلاه عن صاحب "المهذب"، وقال في "أصل الروضة": إنه الصحيح، وإن إطلاق البغوي استثناء البصرة فيه تساهل (¬3). PageV04P292
وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه، والله أعلم. وفتحت مكة صلحا، فدورها وأرضها المحياة ملك يباع.
فصل [في أمان الكفار]
يصح من كل مسلم مكلف مختار
===
(وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه) أي: بيع الأبنية فقط، (والله أعلم) لأن أحدا لم ينكر شراءها، ولأن وقفها يفضي إلى خرابها؛ كذا قيل، وفيه نظر، والثاني: المنع؛ كالمزارع.
كذا أطلقا الخلاف (¬1)، وينبغي أن يكون محله: في الأبنية التي كانت موجودة يوم ردها عمر رضي الله عنه إلى أهلها، أما ما أحدث بعد ذلك .. فيجوز بيعه قطعا.
(وفتحت مكة صلحا) لقوله تعالى: {ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا}؛ يعني: أهل مكة، فدل على أنهم لم يقاتلوا، وقال تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة}، فأخبر بكف الفريقين، وهو يمنع من العنوة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، لم يقتل إلا أناسا خصهم، ولم يسلب، ولا قسم عقارا ولا منقولا، ولو فتحت عنوة .. لكان الأمر بخلاف ذلك، وقول من قال: إنها فتحت عنوة محمول على أنه عليه السلام دخلها متأهبا للقتال خوفا من غدر أهلها.
(فدورها وأرضها المحياة ملك يباع) لقوله عليه الصلاة والسلام: "وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ! " (¬2)؛ يعني: أنه باعها.
وفتحت مصر عنوة، وكذا دمشق على المرجح عند السبكي، ولا ذكر لها عند الشيخين.
* * *
(فصل: يصح من كل مسلم مكلف مختار) (ولو امرأة، ومحجورا عليه بفلس أو PageV04P293 # أمان حربي وعدد محصور فقط، ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح، ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده، وبكتابة ورسالة. ويشترط علم الكافر بالأمان، فإن رده .. بطل، وكذا إن لم يقبل في الأصح،
===
سفه، ومريضا، وهرما، وفاسقا، وعبدا ولو كان لكافر (أمان حربي وعدد محصور فقط) لحديث: "إن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" متفق عليه (¬1).
وخرج بالمسلم: الكافر؛ لأنه متهم، وبالمكلف: الصبي والمجنون؛ لأنه عقد وليسا من أهله؛ كسائر العقود لكن لا يقتل من أمناه إن جهل فساد أمانهما، بل يعرف أنه لا أمان له ليرجع إلى مأمنه، وبالمختار: المكره؛ لأنه لا قصد له، وبالمحصور: غير المحصور؛ كأهل قرية أو قبيلة؛ لأن هذا هدنة، وهي لا تليق بغير الإمام.
(ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح) لأنه مقهور في أيديهم فألحق بالمكره، والثاني: يصح؛ لأنه مسلم مكلف مختار أمن أمانا ليس فيه إضرار.
(ويصح) الأمان (بكل لفظ يفيد مقصوده) صريحا كان؛ ك (أجرتك)، و (أمنتك)، أو كناية؛ ك (أنت على ما تحب)، أو (كن كيف شئت)، (وبكتابة) لأثر فيه عن عمر رضي الله عنه (¬2)، ولا بد من النية؛ لأنها كناية، (ورسالة)، سواء أكان الرسول مسلما أم كافرا؛ لأن بناء الباب على التوسعة في حقن الدم.
(ويشترط) في صحة الأمان: (علم الكافر بالأمان)، فإن لم يعلمه .. فلا أمان له، فتجوز المبادرة إلى قتله ولو من المؤمن له، (فإن رده .. بطل) لأنه عقد؛ كالهبة. (وكذا إن لم يقبل في الأصح) كغيره من العقود، والثاني: يكفي السكوت؛ لبناء الباب على التوسعة.