وقال الأذرعي: إنه الظاهر، وعن الشيخ أبي حامد: يعرفه يوما أو يومين، قالا: ويقرب منه قول الإمام: يكفي بلوغ التعريف في الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم PageV04P286 # وللغانمين التبسط في الغنيمة؛ بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما، وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما، وذبح مأكول للحمه. والصحيح: جواز الفاكهة،
===
سواهم، ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار. انتهى، وما قاله الإمام نقله البلقيني عن نص "الأم" في (سير الواقدي)، وقال: إنه المعتمد (¬1).
(وللغانمين) قبل القسمة (التبسط في الغنيمة؛ بأخذ القوت وما يصلح به) كزيت، وسمن، (ولحم، وشحم، وكل طعام يعتاد أكله عموما) (وإن لم يأذن الإمام؛ لحديث ابن عمر: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكل منه ولا نرفعه) رواه البخاري (¬2).
والمعنى فيه: الحاجة الداعية إليه؛ فإن الطعام يعز في دار الحرب؛ فإنهم لا يبيعون من المسلمين، وقد يعسر نقله وتعظم مؤنته وربما يفسد، فجعله الشارع على الإباحة.
واحترز بقوله: (عموما): عما يحتاج إليه نادرا؛ كالسكر والفانيذ والأدوية .. فلا يلحق بالأطعمة المعتادة على الصحيح، فلو احتاج إليه مريض .. أخذ ما يحتاج إليه بالقيمة.
ولو قال: (كلحم وشحم) .. لكان أولى؛ لأنه ليس له أخذ اللحم لبزاته، وكلابه، ولا الشحم لتوقيح الدواب منه على الصحيح المنصوص (¬3).
(وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما) لأن الحاجة تدعو إليه؛ كمؤن نفسه، والعلف هنا بفتح اللام؛ لأن المراد: ما تأكله، (وذبح مأكول للحمه) لأنه مما يؤكل عادة، فهو كاللحم، ويجب رد جلد المذبوح إلى المغنم، إلا ما يؤكل مع اللحم.
(والصحيح: جواز الفاكهة) للخبر المار في العنب، ولأنه قد يحتاج إلى ذلك، والثاني: المنع؛ لندرة الحاجة إلى ذلك، قال الإمام: والحلوى كالفاكهة. PageV04P287
وأنه لا تجب قيمة المذبوح، وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف، وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة، وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية .. لزمه ردها إلى المغنم
===
(وأنه لا تجب قيمة المذبوح) إذا ذبحه لأجل لحمه، كما لا تجب قيمة الطعام المأخوذ، والثاني: يجب، لأن الترخيص ورد في الطعام، والحيوان ليس بطعام، ولهذا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وضعف، بأن القيمة لو وجبت .. لما جاز الذبح، وهذا القائل قد أجازه.
(وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف)، بل يجوز وإن كان معه ما يغنيه على الأصح؛ فإن الرخصة وردت من غير تفصيل.
نعم؛ لو ضيق على المحتاجين .. فلقائد الجند منعه؛ كما نقله الإمام عن المحققين (¬1).
والثاني: يختص؛ لاستغنائه عن أخذ حق الغير، والأخذ هنا من باب الإباحة لا الملك حتى لا يتصرف كيف شاء، بل هو مقصور على انتفاعه؛ كالضيف، ووقع في "الحاوي الصغير": أنه يملكه (¬2)، ولا يعرف لغيره.
(وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة) لأنه معهم كغير الضيف مع الضيف، قال الرافعي: وهو يوافق ما ذكروه؛ من أنه لا حظ للاحق في هذه الحالة في الغنيمة (¬3)، والثاني: يجوز، لمظنة الحاجة وعزة الطعام هناك.
وتقييده المنع: بما إذا لحق بعد الحيازة: يقتضي جواز التبسط فيما إذا لحق بعد الحرب وقبل الحيازة، لكن قضية استشهاد الرافعي: المنع أيضا (¬4)؛ كما لا يشاركهم في الغنيمة إذ ذاك.