(وله) أي: للإمام (بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله) ندبا؛ لينال ثواب الإعانة، وكذا للآحاد بذل ذلك من ماله؛ ففي الحديث: "من جهز غازيا. . فقد غزا" متفق عليه (¬3).
(ولا يصح استئجار مسلم لجهاد) لما مر في (باب الإجارة) فإن المصنف قد ذكره هناك، فذكره هنا تكرار (¬4).
(ويصح استئجار ذمي للإمام) لأنه منفعة مقصودة للمسلمين، فجاز للإمام تحصيلها بالإجارة لهم؛ كغيرها من المنافع، والذمي لا يقع عنه، فأشبه استئجار البهيمة، وطريقه الإجارة لا الجعالة على الأصح، ولا يضر كون الأعمال مجهولة؛ فإن المقصود القتال.
وهل تعتبر هنا شروط الاستعانة؟ قال الزركشي: فيه نظر، وقضية كلام الأصحاب: اعتبارها. انتهى، ولم يظهر لي وجه المنع. PageV04P273
قيل: ولغيره. ويكره لغاز قتل قريب، ومحرم أشد. قلت: إلا أن يسمعه يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل،
===
(قيل: ولغيره) من المسلمين؛ كالأذان، والأصح: المنع، والفرق بينه وبين الأذان: أن الجهاد أعظم وقعا، ويتعلق بإقامته وتأخيره مصالح يحتاج فيها إلى نظر كامل، وأيضا الذمي مخالف في الدين، وقد يخور في الجيش إذا حضر (¬1)، فليفوض أمره إلى الإمام.
(ويكره لغاز قتل قريب) لأن فيه قطع الرحم المأمور بصلتها؛ كذا علله في "المطلب"، وقضيته: أنها كراهة تحريم، وبه جزم الجاجرمي في "الإيضاح"، والمشهور: أنها تنزيه، وعلل: بأنه قد تحمله الشفقة على الندم، فيكون ذلك سببا لضعفه.
(و) قتل قريب (محرم أشد) لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا}، أما غير القريب من المحارم. . فقال المنكت: لم أر من ذكر المنع من قتله، (قلت: إلا أن يسمعه يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم) فلا كراهة حينئذ؛ تقديما لحق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي "الصحيحين": "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده"، زاد مسلم: "والناس أجمعين" (¬2).
(ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل) للنهي عن قتل الصبيان والنساء في "الصحيحين" (¬3)، وألحق المجنون بالصبي، والخنثى بالمرأة؛ لاحتمال أنوثته.
ويستثنى من إطلاقه صور، إحداها: ما إذا قاتلوا. . فإنه يجوز قتلهم، وقد PageV04P274 # ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر، فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم. ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق
===
استثناها في "المحرر"، فلا وجه لحذفه (¬1)، الثانية: حال الضرورة عند تترس الكفار بهم؛ كما سيأتي، الثالثة: إذا لم يجد المضطر سواهم. . فله قتلهم وأكلهم على الأصح في (كتاب الأطعمة) (¬2).
(ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر) لعموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬3)، والثاني: المنع؛ لأنهم لا يقاتلون، فأشبهوا النساء والصبيان، فإن قاتلوا. . قتلوا قطعا.
وقوله: (لا قتال فيهم): قطعا ينبغي أن يكون قيدا في الشيخ ومن بعده؛ فإن الراهب والأجير فيهم قتال، ولا فرق فيهم بين الشيخ والشاب القوي، وكذلك المحترف.
واحترز بقوله: (ولا رأي): عمن له رأي يستعين به الكفار في القتال؛ فإنه يقتل قطعا.