هذا إذا وجدوا الزاد؛ إذ لا استقلال بدونه، ولا يعتبر الركوب.
(ومن على المسافة) فما فوقها (يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم) الذين هم على دون مسافة القصر؛ دفعا عنهم وإنقاذا لهم.
وأشار بقوله: (بقدر الكفاية): إلى أنه لا يجب على الجميع الخروج، بل إذا صار إليهم قوم فيهم كفاية. . سقط الحرج عن الباقين.
(قيل: وإن كفوا) لعظم الواقعة، والأصح: المنع، لأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة، وفيه حرج من غير حاجة.
(ولو أسروا مسلما. . فالأصح: وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه)، ويكون فرض عين؛ كدخولهم الدار؛ لأن حرمة دار الإسلام كحرمة المسلمين، فالاستيلاء عليهم أعظم من الاستيلاء على دارهم، والثاني: المنع؛ لأن تحريك الجنود لواحد يقع في الأسر بعيد مخالف لما نقل في السير.
* * * PageV04P271
فصل [في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد وما يتبعها]
يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات، وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم، ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر. . قاومناهم،
===
(فصل: يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) لأنه على حسب الحاجة، والإمام ونائبه أعرف بها، ولا يحرم؛ لأن أكثر ما فيه التغرير بالنفس، وهو جائز في الجهاد، وفي "المرشد": أن ذلك لا يجوز.
(ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات) اقتداء به صلى الله عليه وسلم؛ كما هو مشهور في الصحيح (¬1).
(وله الاستعانة بكفار) لأنه عليه السلام استعان بيهود بني قينقاع، ذكره الشافعي (¬2)، (تؤمن خيانتهم، ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر. . قاومناهم)، وأن يكون في المسلمين قلة وتمس الحاجة إلى الاستعانة، قال الرافعي: وهذا مع شرط مقاومة الفرقتين كالمتنافيين؛ لأنهم إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى. . فكيف يقدرون على مقاومتهما معا لو التأمتا؟ ! قال في "زيادة الروضة": لا منافاة؛ فالمراد: أن يكون المستعان بهم فرقة يسيرة لا يكثر العدد بهم كثرة ظاهرة. انتهى (¬3).
قال البلقيني: وفيه لين، ثم أجاب: بأن الكفار إذا كانوا مئتين مثلا، وكان المسلمون مئة وخمسين. . ففيهم قلة بالنسبة لاستواء العددين، فإذا استعانوا بخمسين كافرا. . فقد استوى العددان، ولو انحاز هؤلاء الخمسون إلى العدو فصاروا مئتين وخمسين. . أمكن المسلمين مقاومتهم؛ لعدم زيادتهم على الضعف، قال: وأيضا PageV04P272 # وبعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء، وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله، ولا يصح استئجار مسلم لجهاد، ويصح استئجار ذمي للإمام،
===
ففي كتب جمع من العراقيين: اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة، والحاجة قد تكون للخدمة، فلا يتنافى الشرطان. انتهى.
وشرط في "أصل الروضة" شرطا آخر: وهو أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين، وشرط الماوردي أيضا: أن يخالفوا معتقد العدو؛ كاليهود مع النصارى، وأقره في "زيادة الروضة" (¬1).
(وبعبيد بإذن السادة، ومراهقين أقوياء) لأنه ينتفع بهم في القتال وسقي الماء ومداواة الجرحى، ويستصحب النساء لمثل ذلك، هذا إذا كانوا مسلمين، وفي جواز إحضار نساء أهل الذمة وصبيانهم قولان في "الروضة" و"أصلها" بلا ترجيح (¬2).