(ومن حجم أو فصد بإذن) معتبرة (. . لم يضمن) ما تولد منه؛ لأنا لو ضمناهما. . لأحجما عنهما.
(وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه)، فيتعلق الضمان به لا بالجلاد؛ لأنه آلته، ولو ضمناه. . لم يتول الجلد أحد، قال الإمام: وهذا من النوادر؛ فإنه قاتل باشر مختارا، ولا يتعلق به في القتل بغير حق حكم (¬1)، (وإلا) أي: وإن علم ظلم الإمام وخطأه (. . فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه) من جهة الإمام؛ لتعديه، فإن أكرهه. . فالضمان عليهما.
(ويجب ختان المرأة بجزء من اللحم بأعلى الفرج، والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ).
أما وجوبه. . فلقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا}، وكان من ملته الختان، قال الخطابي: وكان واجبا، وفي "الصحيحين": "الفطرة خمس" (¬2)، وعد منها الختان، ولأنه قطع جزء من البدن لا يستخلف؛ تعبدا، فكان واجبا؛ كالقطع في السرقة.
واحترز بالقيد الأول: عن الظفر والشعر، وبالثاني: عن القطع للأكلة. PageV04P257
ويندب تعجيله في سابعه،
===
وأول من اختتن من الرجال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومن النساء هاجر رضي الله عنها (¬1).
وقيل: الختان سنة، وقيل: واجب للرجال، وسنة للنساء.
وأما كيفيته: فكما ذكره المصنف، وهو في المرأة قطع اللحمة التي فوق أعلى الفرج وفوق ثقبة البول، وتشبه عرف الديك، فإذا قطعت. . بقي أصلها؛ كالنواة، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم، قال في "التحقيق": وتقليله أفضل (¬2).
وخرج بالرجل والمرأة: الخنثى المشكل، فلا يجب ختانه، بل لا يجوز على الأصح في "زيادة الروضة"؛ لأن الجرح مع الإشكال ممتنع (¬3).
والوجوب منوط بالبلوغ؛ لأنه وقت التكليف.
ويستثنى: ما لو كان الشخص ضعيفا؛ بحيث لو ختن خيف عليه. . فإنه لا يجب ختانه، فلو مات قبل إمكانه. . سقط فرضه، ولو خلق لشخص ذكران عاملان ولم يتميز الأصلي منهما. . ختنا جميعا.
(ويندب تعجيله في سابعه) لما رواه الحاكم: أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما (¬4)، ويكره قبل السابع؛ كما جزم به في "التحقيق" (¬5).
وقضية إطلاق المصنف: أن هذا في الغلام والجارية، وهو ما نقله في "شرح PageV04P258 # فإن ضعف عن احتماله. . أخر، ومن ختنه في سن لا يحتمله. . لزمه القصاص إلا والدا، فإن احتمله وختنه ولي. . فلا ضمان في الأصح، وأجرته في مال المختون.
===
المهذب" عن الماوردي، وأقره، لكن في "المحرر" قيده بالطفل (¬1).
ولا يدخل يوم الولادة في العدد على الأصح في "زيادة الروضة"، ونقلاه في "شرح المهذب" و"الكفاية" عن الأكثرين، لكن صحح المصنف في (العقيقة) حسبانه من العدد (¬2)، وقضيته: أن يكون الختان كذلك؛ فإنه يختن في السابع ويعق عنه فيه، قال في "المهمات": والفتوى على أنه لا يحسب؛ فإنه المنصوص في "البويطي" (¬3).
(فإن ضعف عن احتماله) في السابع (. . آخر) إلى أن يحتمله.
(ومن ختنه في سن لا يحتمله) فمات (. . لزمه القصاص) لتعديه بالجرح، (إلا والدا) وإن علا؛ للبعضية.
نعم؛ تجب عليه الدية، ويستثنى: السيد أيضا.
(فإن احتمله وختنه ولي. . فلا ضمان في الأصح) لأنه لا بد منه، والتقديم أسهل من التأخير؛ لأن القطع -والبدن غض رخص، والمقطوع قدر يسير-. . أسهل عليه، والثاني: يضمن؛ لأنه غير واجب في الحال، فلم يبح إلا بشرط سلامة العاقبة.