(ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم. . فمضمون) إذا سرى التعزير إلى التلف؛ لأنه تبين بالهلاك أنه جاوز الحد المشروع.
نعم؛ لو كان مملوكا فضربه بإذن السيد. . فلا ضمان؛ لأنه لو أذن له في قتله فقتله. . لم يضمنه، قاله البغوي، وأقراه، وحكاه الإمام في (كتاب الرهن) عن العراقيين (¬2).
واستثنى البلقيني من الضمان: ما إذا اعترف بما يقتضي التعزير وطلب بنفسه من الوالي تعزيره فعزره. . فإنه لا يضمنه؛ لإذنه، وينبغي أن يقيد بما إذا عين له نوع التعزير وقدره.
(ولو حد مقدرا. . فلا ضمان) لأن الحق قتله، وسواء جلده في حر أو برد، أو في غيرهما؛ كما تقدم في آخر حد الزنا.
ولا معنى لوصف الحد بالتقدير؛ فإن الحد لا يكون إلا مقدرا.
(ولو ضرب شارب بنعال وثياب) ومات (. . فلا ضمان على الصحيح) المنصوص (¬3). PageV04P253
وكذا أربعون سوطا على المشهور، أو أكثر. . وجب قسطه بالعدد، وفي قول: نصف دية، ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين. ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها، أو الخطر في قطعها
===
الخلاف مبني على أنه هل يجوز جلده هكذا؟ إن قلنا: نعم -وهو الأصح-. . لم يضمن، وإلا. . ضمن؛ لأنه عدل إلى غير الجنس الواجب، كذا قاله الرافعي (¬1)، قال الأذرعي: وكأن المراد: إذا قلنا: لا يكتفى بذلك ويتعين السوط، قال البلقيني: ولا يجوز إثبات وجه الضمان عندي؛ لأنه مخالف للسنة الصحيحة، وادعاء نسخه بالجلد باطل، ولو صح. . لكان عدولا إلى الأخف، وذلك لا يقتضي الضمان.
(وكذا أربعون سوطا على المشهور) لأنه جلد يسقط به الحد، فلا يتعلق به ضمان؛ كالحد في الزنا والقذف، والثاني: أنه يضمن؛ لأن تقديره كان بالاجتهاد؛ كذا علله الرافعي (¬2)، واعترض: بأن في "صحيح مسلم" عن علي رضي الله عنه قال: (جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين) (¬3)، فهو ثابت بالنص.
(أو أكثر) من أربعين في صورتي النعال والسياط فمات (. . وجب قسطه بالعدد) نظرا للزائد فقط، فإذا ضربه أحدا وأربعين. . لزمه جزء واحد من أحد وأربعين جزءا من الدية، ويسقط الباقي، (وفي قول: نصف دية) لأنه مات من مضمون وغير مضمون، وفي قول: تجب جميع الدية.
(ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين) فمات، ففي قول: تجب نصف دية، والأظهر: جزء من أحد وثمانين جزءا.
(ولمستقل) بأمر نفسه، [وهو الحر المكلف وإن كان سفيها] (¬4) (قطع سلعة) من نفسه ولغيره بإذنه؛ لأن فيه مصلحة إزالة الشين، والسلعة -بكسر السين-: خراج كالغدد يخرج بين الجلد واللحم، (إلا مخوفة لا خطر في تركها، أو الخطر في قطعها PageV04P254 # أكثر، ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك، لا لسلطان، وله ولسلطان قطعها بلا خطر، وفصد وحجامة، فلو مات بجائز من هذا. . فلا ضمان في الأصح، ولو فعل سلطان بصبي ما منع. . فدية مغلظة في ماله،
===
أكثر) أي: يمتنع القطع في هاتين الصورتين؛ لأنه يؤدي إلى إهلاك النفس.
وأفهم: الجواز فيما إذا لم يكن خطر أصلا، أو كان الخطر في إبقائها أكثر من القطع، أو استوى الأمران، وفي الأخيرة وجه؛ إذ لا فائدة، ورد: بفائدة إزالة الشين، والرجوع في ذلك لأهل الخبرة.
وتآكل بعض الأعضاء حكمه حكم السلعة.
(ولأب وجد قطعها) أي: السلعة (من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك) لأنهما يليان ماله، ويصونانه من الضياع، فصيانة بدنه بالمعالجة أولى.