ولأن النفس لا تضمن بالدفع، فالأطراف أولى، سواء كان العاض ظالما أو مظلوما، لأن العض لا يجوز بحال.
واقتضى كلامه شيئين: الأول: التخيير بين الفك والضرب، وليس كذلك؛ فالفك مقدم على الضرب، كما في "أصل الروضة"؛ لأنه أسهل (¬2)، الثاني: الحصر فيما ذكره، وليس كذلك أيضا؛ فالصحيح في "أصل الروضة": أنه إذا لم يمكنه التخلص إلا ببعج بطنه أو فقء عينيه. . جاز (¬3).
(ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف، كحصاة، فأعماه، أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات. . فهدر) للحديث الصحيح فيه (¬4).
وشمل كلامه: ما لو كان الناظر امرأة أو مراهقا، وهو كذلك، واستشكل في المراهق؛ لأنه غير مكلف، ولا يستوفى منه الحدود، وأجيب: بأن الرمي ليس للتكليف، بل لدفع مفسدة النظر، فلا فرق بين المكلف وغيره ممن تحصل به المفسدة، وشمل أيضا: غير المراهق، مع أنه لا يجوز رميه ولو كان مميزا.
وخرج بقوله: (نظر): الأعمى؛ فلا يرميه، لفوات الاطلاع على العورات، ومن استرق السمع؛ فإنه لا يجوز رمي أذنه؛ إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات. PageV04P251
بشرط عدم محرم وزوجة للناظر،
===
والمراد بالحرم: الإناث؛ من زوجات، وإماء، ومحارم.
ويرد على مفهومه: ما لو كان فيها رجل مكشوف العورة ولم يكن هناك حرم. . فإنه يرميه، فإن لم يكن مكشوف العورة. . لم يرمه على الأصح.
والمراد ب (داره): المختصة به ولو بإعارة أو إجارة أو وقف عليه، بخلاف الجالس بأهله في المسجد وإن أغلق بابه.
وقضية كلام المصنف: أن المستعير يرمي المعير إذا نظر، وفي المسألة وجهان في "أصل الروضة" بلا ترجيح (¬1)، ورجح الأذرعي وغيره: أنه يرميه.
واحترز بالكوة والثقب: عما لو نظر من الباب المفتوح. . فلا يرميه؛ لتفريط صاحب الدار بفتحه، ولا بد من تقييد الكوة بالصغيرة، أما الكبيرة. . فكالباب المفتوح.
نعم؛ حكم النظر من سطح نفسه والمؤذن من المنارة. . كالكوة على الأصح؛ إذ لا تفريط من صاحب الدار.
وقوله: (عمدا): خرج به ما إذا كان مخطئا أو وقع بصره اتفاقا. . فإنه لا يرميه إذا علم بذلك صاحب الدار.
وقوله: (بخفيف) خرج به الثقيل؛ كالحجر، والنشاب، ويضمن حينئذ بالقصاص أو الدية.
(بشرط عدم محرم وزوجة للناظر)، فإن كان. . لم يجز رميه، لأن له في النظر شبهة.
وكان ينبغي أن يقول: (محرم أو زوجة)؛ فإن أحدهما كاف.
وأورد على طرده: ما لو كان له هناك متاع. . فإنه لا يجوز رميه؛ كما جزما به (¬2)، وفيه نظر، وعلى عكسه: ما لو كان له محرم، لكن متجردة. . فإنه يجوز رميه؛ إذ ليس له النظر إلى ما بين السرة والركبة. PageV04P252
قيل: واستتار الحرم، قيل: وإنذار قبل رميه. ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم. . فمضمون، ولو حد مقدرا. . فلا ضمان. ولو ضرب شارب بنعال وثياب. . فلا ضمان على الصحيح،
===
(قيل: و) بشرط عدم (استتار الحرم)، فإن كن متسترات بالثياب أو في منعطف لا يراهن الناظر. . لم يجز رميه؛ لعدم اطلاعه، والأصح: جواز الرمي مطلقا؛ حسما للباب، وقد يريد ستر حرمه عن الناس وإن كن مستترات.
(قيل: و) يشترط في جواز رميه (إنذار قبل رميه) بأن يقول له: (انصرف؛ فإن ههنا عورة)، فإن لم ينصرف. . جاز رميه حينئذ؛ طردا لقاعدة الباب في البداءة بالأخف فالأخف، والأصح: أنه لا يشترط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم. . فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه" متفق عليه (¬1)، ولم يذكر الإنذار.