كتاب الصيال وضمان الولاة
له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال، فإن قتله. . فلا ضمان، ولا يجب الدفع عن مال،
===
(كتاب الصيال وضمان الولاة)
والختان وإتلاف البهائم
والأصل في الباب: ما سيأتي، وافتتحه في "المحرر" بقوله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" الحديث، وهو في "صحيح البخاري" (¬1)، واستأنسوا له أيضا بقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه}، الآية.
(له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال) وإن قل؛ لحديث: "من قتل دون دينه. . فهو شهيد، ومن قتل دون دمه. . فهو شهيد، ومن قتل دون ماله. . فهو شهيد، ومن قتل دون أهله. . فهو شهيد"، رواه أبو داوود والترمذي، وصححه (¬2).
وجه الدلالة: أنه لما جعله شهيدا. . دل على أن له القتل والقتال؛ كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا. . كان له القتل والقتال.
وفي معنى البضع: من قصد الاستمتاع بأهله فيما دون الفرج.
وسواء في المال كان له أو لغيره، حتى لو رأى من يحرق مال نفسه أو يفرقه عبثا. . فله دفعه عنه.
(فإن قتله) في الدفع (. . فلا ضمان) لأنه مأمور بدفعه، وفي الأمر بالقتال والضمان منافاة.
واستثنى الدبيلي في "أدب القضاء": المضطر، فإذا قتله صاحب الطعام دفعا. . وجب عليه القود؛ لأن المضطر أبيح له تناول ذلك، فكأنه قتله بغير حق.
(ولا يجب الدفع عن مال) لأنه يجوز إباحته للغير، وهذا في غير ذي الروح، أما PageV04P247 # ويجب عن بضع، وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة، لا مسلم في الأظهر. والدفع عن غيره كهو عن نفسه، وقيل: يجب قطعا
===
الحيوان. . فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه؛ لحرمة الروح.
(ويجب عن بضع) لأنه لا مجال للإباحة فيه، وسواء بضع أهله وغيرهم، وشرطه: ألا يخاف على نفسه، (وكذا نفس قصدها كافر) لأن الاستسلام لهم ذل في الدين، (أو بهيمة) لأنها مذبوحة؛ لاستبقاء المهجة، فكيف يؤثرها ويستسلم لها؟ !
(لا مسلم في الأظهر) لحديث: "كن كخير ابني آدم"، صححه ابن حبان (¬1)، والثاني: يجب؛ لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، وكما يجب على المضطر إحياء نفسه بالأكل.
وأجاب الأول: بأن في القتل شهادة، بخلاف ترك الأكل، وحكى القاضي الحسين تصحيح الأول عن الأصحاب، وجريا عليه (¬2)، لكن قال القاضي أبو الطيب: إن الذي قال به سائر الأصحاب الثاني، وإنه المشهور، وقال القاضي: إن أمكنه دفعه بغير قتله. . وجب، وإلا. . فلا.
ومحل الخلاف: في المحقون الدم؛ كما قيده القاضي الحسين والإمام (¬3)؛ ليخرج المهدر؛ كالزاني المحصن وقاطع الطريق؛ فإن حكمهما حكم الكافر؛ كما صرح به صاحب "الترغيب".
(والدفع عن غيره كهو عن نفسه)، فحيث تجب هناك تجب هنا، وإلا. . فلا؛ إذ لا يزيد حق غيره على حق نفسه.
نعم؛ لو صال حربي على حربي. . لم يجب الدفع على المسلم وإن وجب دفعه عن نفسه.
(وقيل: يجب قطعا) لأن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره، وقيل: لا يجب PageV04P248 # ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها. . ضمنها في الأصح. ويدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام أو استغاثة. . حرم الضرب، أو بضرب يد. . حرم سوط، أو بسوط. . حرم عصا، أو بقطع عضو. . حرم قتل،
===
قطعا، ونسبه الإمام إلى معظم الأصوليين؛ لأن شهر السلاح يحرك الفتن، وليس ذلك من شأن آحاد الناس، وإنما هو من وظيفة الإمام (¬1).