(والأصح: تحريمها لدواء) لأنها داء وليست بدواء؛ كما أخرجه مسلم (¬2)، (وعطش) لأنها لا تزيل العطش بل تزيده؛ لأن طبعها حار يابس؛ كما قاله الأطباء، ومقابل الأصح: أوجه: أحدها: يجوز للتداوي والعطش، والثاني: يجوز للتداوي دون العطش، والثالث: عكسه.
وشربها لدفع الجوع كهو لدفع العطش، وقيل: لا يجوز للجوع وإن جوزناه للعطش؛ لأنها تحرق كبد الجائع.
وحيث جوزنا للتداوي. . فله شروط: خبر طبيب مسلم أو خبرته في نفسه، وألا يجد ما يقوم مقامها، وأن يكون قليلا لا يسكر.
وإنما يحرم التداوي بصرفها، فأما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه. . فإنه جائز.
وإذا قلنا بالتحريم في الصورتين. . هل يجب الحد فيه؟ وجهان، رجح في "الشرح الصغير": عدم وجوبه؛ لشبهة الخلاف في حله، وقال في "تصحيح التنبيه": إنه المختار (¬3)، وقال الأذرعي: إنه الأصح الأقوى.
(وحد الحر أربعون) للاتباع (¬4)، (والرقيق عشرون) لأنه حد يتبعض، فينصف على العبد؛ كحد الزنا، والمبعض كالقن؛ كما جزم به الأذرعي والزركشي وغيرهما (¬5). PageV04P239
بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب، وقيل: يتعين سوط. ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين. . جاز في الأصح، والزيادة تعزيرات، وقيل: حد. ويحد بإقراره أو شهادة رجلين، لا بريح خمر وسكر وقيء،
===
(بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب) (¬1) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالجريد والنعال، متفق عليه (¬2)، وفي "البخاري": أنه عليه السلام أتي بسكران، فأمر بضربه، فمنهم من ضربه بيده، ومنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بثوبه (¬3)، قال البغوي في "تعليقه": فيفتل الثوب، ويضرب به حتى يحصل الإيلام، (وقيل: يتعين سوط) لإجماع الصحابة على الضرب به، وكحد الزنا والقذف.
(ولو رأى الإمام بلوغه) في الحر (ثمانين. . جاز في الأصح) لأن عمر رضي الله عنه رآه، ووافقه الصحابة، متفق عليه (¬4)، ورواه عبد الرزاق مرفوعا (¬5)، والثاني: لا تجوز الزيادة على الأربعين، لرجوع علي رضي الله عنه إلى أربعين (¬6).
(والزيادة) على الأربعين (تعزيرات) لأنها لو كانت حدا. . لما جاز تركها وهو جائز، (وقيل: حد) لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة.
(ويحد بإقراره أو شهادة رجلين) بأنه شرب خمرا أو مسكرا، لا بشهادة رجل وامرأتين، ولا بعلم القاضي، (لا بريح خمر وسكر وقيء) لاحتمال أن يكون شرب غالطا أو مكرها، والحد يدرأ بالشبهة، وقال ابن أبي هريرة: أحد بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد، وعزاه ابن المنذر في "الإشراف" للشافعي (¬7). PageV04P240
ويكفي في إقرار وشهادة: (شرب خمرا)، وقيل: يشترط: (وهو عالم به مختار)، ولا يحد حال سكره، وسوط الحدود: ما بين قضيب وعصا ورطب ويابس،
===
(ويكفي في إقرار وشهادة: "شرب خمرا") لأنه من التصريح بالسبب المقتضي للحد، ولا يشترط التعرض إلى كونه عالما مختارا؛ لأن الأصل عدم الإكراه، والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه، (وقيل: يشترط: "وهو عالم به مختار") لاحتمال ما تقدم، كالشهادة بالزنا.
وفرق الأول: بأن الزنا قد يطلق على ما لا حد فيه، كما في الحديث: "العينان تزنيان" (¬1)، بخلاف شرب المسكر.
(ولا يحد حال سكره) لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل، وهو لا يحصل مع السكر، فلو حد. . ففي الاعتداد به وجهان حكاهما في "الكفاية" عن القاضي الحسين، وصحح البلقيني والأذرعي: الاعتداد، ونقل ابن الملقن عن أبي حيان التوحيدي من أصحابنا عن القاضي أبي حامد المروزي: أنه لا خلاف في الاعتداد به (¬2).