(فعلى الأول: لا يقتل بولده وذمي) وعبد؛ لانتفاء المكافأة، وعلى الثاني: يقتل.
(ولو مات) القاطع (. . فدية) في ماله على القول الأول، وعلى الثاني: لا شيء.
(ولو قتل جمعا. . قتل بواحد، وللباقين ديات) كما في القصاص، فلو قتلهم مرتبا. . قتل بالأول، ولو عفا وليه. . لم يسقط؛ لتحتمه حكياه عن البغوي وأقراه (¬1)، وعلى الثاني: يقتل بجميعهم ولا دية. PageV04P232
ولو عفا وليه بمال. . وجب وسقط القصاص ويقتل حدا، ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو. . فعل به مثله. ولو جرح فأندمل. . لم يتحتم قصاص في الأظهر. وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه،
===
(ولو عفا وليه بمال. . وجب، وسقط القصاص ويقتل حدا) كما لو وجب القصاص على مرتد فعفا عنه وليه، وعلى الثاني: العفو لغو، كذا قالاه في "الشرح" و"الروضة" (¬1)، وقال البلقيني: إن المنصوص والذي عليه الجمهور: أنه لا يصح عفو الولي على القولين، لا بمال ولا بغير مال، قال: ولم أر هذا التفريع إلا في كلام الفوراني، وتبعه الإمام والغزالي والرافعي، وهو غير معتمد بل غلط، واستحقاق العافي المال لا في مقابلة حصلت للدافع. . من أكل المال بالباطل، ولا يصح التشبيه بوجوب القصاص على المرتد حيث يصح العفو على مال وإن كان مقتولا بالردة؛ لانفكاك أحد السببين عن الآخر، وهما القصاص والردة، ولأنه إذا أسلم. . لم يقتل، بخلاف من تحتم قتله.
(ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو. . فعل به مثله) تغليبا للقصاص، وإن غلبنا الحد. . قتل بالسيف؛ كالمرتد.
(ولو جرح فاندمل. . لم يتحتم قصاص) في الطرف المجني عليه (في الأظهر) بل يتخير المجروح بين القصاص والعفو على مال أو غيره؛ لأن التحتم حق الله تعالى فاختص بالنفس؛ كالكفارة، والثاني: يتحتم؛ كالنفس، والثالث: يتحتم في اليدين والرجلين؛ لأنهما مما يستحقان في المحاربة دون الأنف والأذن وغيرهما.
وقوله: (فاندمل) من زياداته على "المحرر"، واحترز به: عما إذا سرى إلى النفس. . فهو كالقتل.
(وتسقط عقوبات تخص القاطع) مما هو حد لله تعالى، وهو انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وكذا اليد في الأصح (بتوبته قبل القدرة عليه) لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}، الآية، أما ما لا يخص القاطع؛ كأصل PageV04P233 # لا بعدها على المذهب، ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر.