===
(ولو اختلف شاهدان؛ كقوله: "سرق بكرة"، والآخر: "عشية" .. فباطلة) لأنهما شهدا على الفعل، ولم يتفقا عليه.
وقضية قوله: (باطلة) أنه لا يلزمه شيء، لكن في "الشرح" و"الروضة": أن المشهود له لو حلف مع أحدهما .. غرم المال (¬1).
(وعلى السارق رد ما سرق) لقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬2)، (فإن تلف .. ضمنه) جبرا لما فات.
(وتقطع يمينه) بالإجماع، كما قاله القاضي أبو الطيب، وإنما لم يقطع ذكر الزاني قياسا على السارق لأوجه؛ أحدها: أن للسارق مثلها، بخلاف الزاني، ثانيها: ما فيه من إبطال النسل، ثالثها: أن اليد تبرأ غالبا، بخلافه.
(فإن سرق ثانيا بعد قطعها .. فرجله اليسرى، وثالثا .. يده اليسرى، ورابعا .. رجله اليمنى) لما رواه الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: "إن سرق .. فاقطعوا يده، ثم إن سرق .. فاقطعوا رجله، ثم إن سرق .. فاقطعوا يده، ثم إن سرق .. فاقطعوا رجله" (¬3)، وله شواهد كثيرة.
روى البيهقي بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: (شهدت عمر قطع يدا بعد يد ورجل)، قال البيهقي: (وقد أشار على أبي بكر بذلك أيضا) (¬4).
(وبعد ذلك) أي: بعد قطع اليدين والرجلين (يعزر) على الجديد؛ لأن القطع PageV04P226 # ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلى، قيل: هو تتمة للحد، والأصح: أنه حق للمقطوع؛ فمؤنته عليه، وللإمام إهماله. وتقطع اليد من كوع، والرجل من مفصل القدم. ومن سرق مرارا بلا قطع .. كفت يمينه وإن نقصت أربع أصابع
===
ثبت بالكتاب والسنة، ولم يثبت بعد ذلك شيء آخر، والسرقة معصية فتعين التعزير، وعن القديم: أنه يقتل في الخامسة؛ لحديث فيه لكنه ضعيف؛ كما قاله النسائي وغيره (¬1).
(ويغمس محل قطعه بزيت، أو دهن مغلى) لورود الأمر به؛ كما رواه الحاكم وصححه (¬2)، والمعنى فيه: سد أفواه العروق لينقطع الدم، قال الماوردي: وهذا في الحضري، أما البدوي .. فيحسم بالنار؛ لأنه عادتهم (¬3)، (قيل: هو تتمة للحد) فيجب على الإمام فعله؛ لأن فيه مزيد إيلام، وما زال الولاة يفعلونه على كراهة من المقطوعين، ولم يراعوا ذلك في قطع الأطراف قصاصا.
(والأصح: أنه حق للمقطوع) لأن الغرض المعالجة، ودفع الهلاك عنه بنزف الدم، (فمؤنته عليه، وللإمام إهماله) ولا يجبر المقطوع عليه؛ لأنه نوع مداواة.
وقضية كلامه: أن المؤنة على الوجه الأول لا تكون عليه، وليس كذلك ففي "الروضة" و"أصلها": أنه على الخلاف في مؤنة الجلاد، والأصح في مؤنة الجلاد: أنها على المجلود والسارق (¬4).
(وتقطع اليد من كوع) بالإجماع (والرجل من مفصل القدم) اتباعا لعمر رضي الله عنه؛ كما رواه ابن المنذر (¬5).
(ومن سرق مرارا بلا قطع .. كفت يمينه) لأن السبب واحد فتداخلت؛ لحصول الحكمة، وهو الزجر، وقياسا على من زنى أو شرب مرارا (وإن نقصت أربع أصابع) ولا يعدل إلى الرجل؛ لحصول الإيلام والتنكيل. PageV04P227
قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح، والله أعلم. وتقطع يد زائدة إصبعا في الأصح، فلو سرق فسقطت يمينه بآفة .. سقط القطع، أو يساره .. فلا على المذهب.
===
(قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح، والله أعلم) لما ذكرناه، والثاني: لا تكفي، وتقطع الرجل اليسرى، لانتفاء البطش، وحكاه أبو حامد عن النص، وقال القاضي الحسين: إنه المذهب، والخلاف جار فيما إذا سقط بعض الكف أيضا وبقي محل القطع.