ومن أقر بعقوبة لله تعالى .. فالصحيح: أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع ولا يقول: (ارجع). ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب .. لم يقطع في الحال، بل ينتظر حضوره في الأصح، أو أنه أكره أمة غائب على زنا .. حد في الحال في الأصح.
===
(ومن أقر بعقوبة لله تعالى .. فالصحيح: أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع) لأنه عليه السلام قال لماعز: "لعلك قبلت، أو نظرت" رواه البخاري (¬1)، وقال لمن أقر عنده بالسرقة: "ما إخالك سرقت" قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع، رواه أبو داوود وغيره (¬2).
قالا: والتعريض في الزنا: لعلك فاخذت، أو لمست، أو قبلت، وفي الشرب: لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكر، وفي السرقة: لعلك غصبت، أو أخذت من غير حرز، ونحوها (¬3).
والثاني: لا يفعل ذلك، ونقله الإمام عن الجمهور.
والثالث: إن لم يكن عالما بجواز الرجوع عرض له، وإلا .. فلا.
واحترز بالإقرار: عما إذا ثبت زناه بالبينة، وبقوله: (لله تعالى) عن حقوق الآدميين .. فإنه لا يعرض بالرجوع عنها.
(ولا يقول: ارجع) عن الإقرار أو اجحده؛ لأنه يكون أمرا بالكذب.
(ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب .. لم يقطع في الحال، بل ينتظر حضوره) ومطالبته (في الأصح) لأنه ربما حضر وأقر أنه كان أباح له المال، أو يقر له بالملك فيسقط الحد وإن كذبه السارق؛ فإنه يسقط بالشبهة، والثاني: يقطع في الحال؛ عملا بإقراره، والأصل: عدم المسقط؛ كما لو أقر أنه زنى بفلانة .. لا ينتظر حضورها.
(أو أنه أكره أمة غائب على زنا .. حد في الحال في الأصح) لأن حد الزنا PageV04P224 # ويثبت بشهادة رجلين، فلو شهد رجل وامرأتان .. ثبت المال ولا قطع، ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة
===
لا يتوقف على طلب، ولو حضر وقال: (كنت أبحتها له) .. لم يسقط الحد بذلك؛ لأن إباحة البضع ملغاة، والثاني: ينتظر حضور المالك؛ لاحتمال أنه يقر أنه كان وقفها عليه، فيسقط الحد، بخلاف ما لو أقر أنه كان باعها منه، أو وهبها له، وأنكر المقر .. فإنه لا يسقط الحد.
والفرق: أن الوقف لا يحتاج إلى القبول، بخلاف البيع والهبة، كذا ذكره في "الروضة" (¬1).
(ويثبت) القطع (بشهادة رجلين) كسائر العقوبات، وشهادة الزنا هي التي خصت بمزيد العدد، (فلو شهد رجل وامرأتان) أو رجل وحلف معه ( .. ثبت المال ولا قطع) كما لو علق الطلاق والعتق على غصب أو سرقة، فشهد رجل وامرأتان على الغصب، أو السرقة .. ثبت المال دون الطلاق والعتق، كذا ذكر الرافعي هذا التنظير هنا (¬2)، وذكر فيه تفصيلا في (الشهادات)، وهو أن يكون التعليق قبل ثبوت الغصب والسرقة، فلو ثبت الغصب والسرقة أولأ برجل وامرأتين، وحكم الحاكم به، ثم جرى التعليق فقال لها: (إن كنت غصبت أو سرقت فأنت طالق) .. وقع الطلاق (¬3).
(ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة) ولا يكفي الإطلاق؛ إذ قد يظن ما ليس بسرقة سرقة، ولاختلاف العلماء فيما يوجب القطع، ويشير إلى عين المشهود عليه إن كان حاضرا، ويذكر اسمه ويرفع في نسبه بحيث يتميز إن كان غائبا، كذا قالا (¬4)، واستشكل بأن البينة لا تسمع على غائب في حدود الله تعالى.
ويشترط: أن يبين المسروق والمسروق منه، وكون السرقة من حرز بتعيين الحرز أو صفته. PageV04P225
ولو اختلف شاهدان؛ كقوله: (سرق بكرة)، والآخر: (عشية) .. فباطلة. وعلى السارق رد ما سرق، فإن تلف .. ضمنه. وتقطع يمينه، فإن سرق ثانيا بعد قطعها .. فرجله اليسرى، وثالثا .. يده اليسرى، ورابعا .. رجله اليمنى، وبعد ذلك .. يعزر