===
صح .. فليقيد به إطلاق "الكتاب".
(وكذا معيره) إذا سرق منه مال المستعير (في الأصح) لأنه سرق النصاب من حرز محترم، وإنما يجوز له الدخول إذا رجع، وعليه أن يمهل المستعير بقدر ما ينقل فيه الأمتعة، والثاني: لا يقطع؛ لأن الإعارة لا تلزم، وله الرجوع متى شاء، فلا يحصل الإحراز عنه، والثالث: إن دخل الحرز بنية الرجوع عن العارية .. فلا قطع، وإلا .. فيقطع.
ومحل الخلاف: في العارية الجائزة، فإن كانت لازمة .. امتنع الرجوع فيها فيقطع قطعا؛ كالمؤجر لا يتمكن من فسخ الإجارة.
(ولو غصب حرزا .. لم يقطع مالكه) لأن له الدخول والهجوم عليه؛ فلا يكون محرزا عنه، (وكذا أجنبي في الأصح) لأن الإحراز من المنافع، والغاصب لا يستحقها، والثاني: نعم؛ لأنه لا حق له فيه، وليس له الدخول.
(ولو غصب) أو سرق (مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو أجنبي المغصوب) أو المسروق ( .. فلا قطع في الأصح) أما في المالك .. فلأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله، فالذي يأخذه من مال الغاصب أو السارق يأخذه وهو غير محرز عنه، ووجه مقابله: أنه إذا أخذ مال الغاصب أو السارق .. عرفنا أنه هتك الحرز للسرقة لا لأخذ ماله، وأما في الأجنبي .. فلأن المالك لم يرض بإحرازه فيه فكأنه غير محرز، ووجه مقابله: أنه سرق نصابا من حرز مثله بلا شبهة.
واحترز بقوله: (مال الغاصب) عما إذا سرق مال نفسه وحده .. فلا قطع قطعا،
وبقوله: (أو أجنبي المغصوب) عما لو أخذ غير المغصوب؛ فإنه يقطع قطعا؛ كما أشار إليه في "البسيط".
ولو وضع متاعه بدار غيره من غير علمه ورضاه، فسرق هل يقطع سارقه؟ فيه وجهان، حكاهما الحناطي، ورجح القطع؛ لأن الحرز يرجع إلى صون المتاع، وهو موجود هنا. PageV04P217
ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة. ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق .. قطع في الأصح. قلت: هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين، وإلا .. فلا يقطع قطعا، والله أعلم. ولو نقب وأخرج غيره .. فلا قطع،
===
(ولا يقطع مختلس) وهو من يأخذ معتمدا على الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك، (ومنتهب) وهو من يأخذ عيانا معتمدا على قوته، (وجاحد وديعة) وعارية؛ لحديث: "ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع" صححه الترمذي (¬1).
ولأن السارق يأخذ خفية، ولا يتأتى منعه؛ فشرع القطع زاجرا، وهؤلاء يقصدون المال عيانا فدفعهم بالسلطان ونحوه ممكن، ودخل في تفسيرهم المنتهب: قاطع الطريق؛ فلا بد من لفظ يخرجه.
(ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق .. قطع في الأصح) كما لو نقب في أول الليل ثم أخرج المال في آخره، والثاني: لا؛ لأنه إنما يأخذ بعد انهتاك الحرز، فصار كما لو جاء غيره وأخذ المال، (قلت: هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين) بأن كان خفيا، (وإلا) أي: وإن علم المالك أو ظهر للطارقين ( .. فلا يقطع قطعا، والله أعلم) لانهتاك الحرز.
(ولو نقب وأخرج غيره .. فلا قطع) على واحد منهما؛ لأن الناقب لم يسرق، والآخذ أخذ من غير حرز، وأطلق المصنف المسألة، وصورتها: ألا يكون في الدار أحد فإن كان فيها حافظ قريب من النقب، وهو يلاحظ المتاع .. فالمال محرز به؛ فيجب القطع على الآخذ، فإن كان الحافظ نائما .. فلا قطع في الأصح؛ كمن نام والباب مفتوح، هذا كله فيما إذا كان المخرج مميزا، أما لو نقب ثم أمر صبيا لا يميز، أو أعجميا بالإخراج ففعل .. قال الجمهور: يجب القطع على الآمر، وقيل: على الخلاف في خروج البهيمة التي كانت واقفة. PageV04P218