(وغير مقطورة) بأن كانت تساق أو تقاد (ليست محرزة في الأصح) لأن الإبل لا تسير كذلك غالبا، والثاني: أن المرسلة كالمقطرة، والمعتبر: أن تقرب منه، PageV04P214 # وكفن في قبير ببيت محرز محرز،
===
ويقع نظره عليها، ولا تعتبر صورة التقطير، وتصحيح الأول تبع فيه "المحرر"؛ فإنه قال: إنه الأشبه (¬1)، ولم يصرحا في "الروضة" و"أصلها" بترجيح، ورجح في "الشرح الصغير": الثاني، وقال: إنه أولى، وقال الأذرعي: إنه المذهب، ونقله عن الأكثرين، وقال في "المهمات": الفتوى على أنها ليست بمحرزة، فقد نص عليه في "الأم" (¬2).
(وكفن في قبر ببيت محرز محرز) فيقطع بسرقته الكفن منه، لما رواه البيهقي عن البراء يرفعه: "من نبش .. قطعناه" (¬3)، ولأنه سارق وإن اختص باسم النبش فاندرج في الآية.
والمقبرة المحفوفة بالعمارة التي يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتأتى فيه النبش، أو كان عليها حراس مرتبون .. بمثابة البيت المحرز؛ نقلاه عن الإمام، وأقراه (¬4)، وسواء قلنا: الملك في الكفن لله تعالى أو للميت أو للوارث على الأصح؛ لأجل اختصاص الميت به.
نعم؛ لو سرقه بعض الورثة أو ولد بعضهم .. فلا قطع، وسواء الكفن المشروع، وهو خمسة أثواب أو ثلاثة أو غيره؛ وهو الزائد على ذلك.
وما وقع في "العجالة" هنا من كونه لا يقطع بالزائد على ذلك على الأصح غلط، ومحله: في الصورة التي تليها (¬5). PageV04P215
[باب ... ]
وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح، لا بمضيعة في الأصح.
فصل [فيما يمنع القطع وما لا يمنعه]
يقطع مؤجر الحرز
===
(وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح) لأن القبر في المقابر حرز في العادة؛ كما أن البيت المغلق في العمران حرز وإن لم يكن فيه أحد، والثاني: المنع؛ لأنه ليس دونه باب مغلق، ولا عليه حارس؛ فصار كالمتاع الموضوع هناك، وقيد الماوردي الأول بما إذا كان القبر عميقا، فلو كان قريبا من وجه الأرض .. فلا قطع، لكن نقل الرافعي آخر الباب عن "فتاوى البغوي" ما يخالفه؛ فإنه قال: لو وضع الميت على وجه الأرض ونضدت الحجارة عليه .. كان كالدفن حتى يجب القطع بسرقة الكفن لا سيما إذا كان لا يمكنهم الحفر (¬1)، قال في "زيادة الروضة": (وينبغي ألا يقطع إلا أن يتعذر الحفر؛ لأنه ليس بدفن) (¬2) انتهى.
ومحل القطع: في الكفن المشروع، وهو خمسة أثواب أو ثلاثة؛ فإن كفن في الزائد .. لم يقطع سارقه في الأصح، ويجري الخلاف فيما لو وضع معه مضربة أو وسادة أو غيرهما، وفي الزيادة على ما يستحب تطييب الميت به.
(لا بمضيعة في الأصح) كالدار البعيدة عن العمران؛ لأن السارق يأخذ من غير خطر، والثاني: إن القبر حرز للكفن حيث كان؛ لأن النفوس تهاب الموتى.
* * *
(فصل: يقطع مؤجر الحرز) إذا سرق منه مال المستأجر؛ لأن المنافع بعقد الإجارة مستحقة للمستأجر، والإحراز من المنافع، قال الرافعي: وفي هذا التوجيه ما يبين أن التصوير فيما إذا استحق المستأجر إيواء المتاع إليه بالإجارة وإحرازه، دون من استأجر أرضا للزراعة فآوى إليها ماشية مثلا، وجرى عليه في "الروضة" (¬3)؛ فإن PageV04P216 # وكذا معيره في الأصح، ولو غصب حرزا .. لم يقطع مالكه، وكذا أجنبي في الأصح. ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو أجنبي المغصوب .. فلا قطع في الأصح