(وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها .. فهي وما فيها كمتاع بصحراء) وقد مر حكمه، (وإلا) أي: وإن شدت أطنابها وأرخي أذيالها ( .. فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائم) لحصول الإحراز عادة. PageV04P212
وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ، وببرية يشترط حافظ ولو نائم، وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها، ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها،
===
وقوله: (فيها) ليس بقيد بل لو كان بقربها .. كان كذلك.
واعتبار شد الأطناب وإرخاء الأذيال إنما هو بالنسبة لما فيها، فأما بالنسبة إليها .. فهي محرزة بدون إرخاء الأذيال؛ كما في "الروضة" و"أصلها" (¬1)، وما اعتبره في كون الحافظ قويا عبارة "الروضة" و"أصلها" يقتضي: أنه يشترط: إما القوة وإما إمكان الاستغاثة؛ حيث قالا: قال الأئمة: والشرط: أن يكون هناك من يتقوى به، فأما إذا كان في مفازة بعيدة عن الغوث وهو ممن لا يبالى به .. فلا إحراز (¬2).
(وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ) للعادة.
واحترز بمغلقة: عما لو كان الباب مفتوحا .. فلا بد من الحافظ، (وببرية) أي: وإن كانت بأبنية منفردة ببرية، (يشترط حافظ ولو نائم) إذا كان الباب مغلقا، فإن كان مفتوحا .. اشترط يقظته، وهذا يفهم من قوله أولا: (مغلقة).
(وإبل بصحراء) ترعى (محرزة بحافظ يراها) كلها؛ فإن لم ير بعضها؛ لكونه في وهدة أو خلف جبل أو حائط .. فذلك البعض غير محرز.
واقتصاره على الرؤية يقتضي: أنه لا يشترط بلوغها صوته، وهو الأشبه في "الشرح الصغير"، ونسبه في "المطلب" إلى الأكثرين، لكن عبارة "الروضة" و"أصلها" يقتضي: أن المرجح: اشتراط بلوغها صوته.
وحكم الخيل والبغال والحمير وهي ترعى: حكم الإبل، وكذا الغنم إذا كان الراعي على نشز من الأرض يراها جميعها .. فهي محرزة إذا بلغها صوته وإن كانت متفرقة (¬3).
(ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها) جميعها؛ فإن كان PageV04P213 # وألا يزيد قطار على تسعة، وغير مقطورة ليست محرزة في الأصح،
===
لا يرى البعض لحائل جبل أو بناء .. فذلك البعض ليس محرزا، قالا: وقد يستغنى بنظر المارة عن نظره إذا كان يسيرها في السوق مثلا (¬1)؛ فعلى هذا: تستثنى هذه الصورة من إطلاق "الكتاب".
(وألا يزيد قطار على تسعة) للعادة الغالبة، فإن زاد .. فكغير المقطورة، هذا ما صدر به الرافعي كلامه، ثم قال: والأحسن - في "الروضة": والأصح - توسط أورده السرخسي فقال: في الصحراء لا يتقيد القطار بعدد، وفي العمران يتقيد بالعادة، وهو من سبعة إلى عشرة، فإن زاد .. لم تكن الزيادة محرزة (¬2)، قال في "المطلب": وهو ما أورده القاضي الحسين في "التعليق"، قال الرافعي: ومنهم من أطلق التقطير ولم يقيده بعدد (¬3)، قال الأذرعي: وهم الجمهور، وكذا أطلقه الشافعي في "الأم" و"المختصر" (¬4).
وقوله (تسعة)، كذا هو في "الشرحين" و"الروضة" (¬5)، وقال ابن الصلاح: إن ذلك وقع في بعض نسخ "الوسيط" وهو تصحيف، والصحيح (سبعة) بالموحدة بعد السين، وعليه العرف، انتهى (¬6).
واعترضه الأذرعي: بأن المنقول (تسعة) بالمثناة في أوله؛ كما ذكراه، وهو ما ذكره الفوراني في كتابيه، ونقله عن العمراني، وكذا قاله البغوي، والغزالي في "الوجيز" و"الوسيط" (¬7)، ونسبه في "البسيط" إلى الأصحاب.