(والأصح قطعه بموقوف) كما في أستار الكعبة؛ لأنه مال محرز، وسواء قلنا الملك لله أو للموقوف عليه، والثاني: المنع؛ أما إذا قلنا: إن الملك فيه لله تعالى .. فلأنه ينفك عن ملك الآدميين؛ كالمباحات، وأما على غير هذا القول .. فلضعف الملك. PageV04P208
وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة. الرابع: كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه
===
ومحل الخلاف: إذا لم يكن له فيه استحقاق ولا شبهة استحقاق؛ فإن كان كمن سرق من وقف على جماعة هو منهم، أو كان أصلا أو فرعا لأحد الموقوف عليهم .. فلا قطع قطعا، وقد علم هذا من قول المصنف أولا: (الثالث: عدم شبهة فيه).
وصور الماوردي وغيره المسألة: بما إذا كان الوقف على معين (¬1)، فأما الوقف على الجهات العامة أو على وجوه الخير .. فلا قطع فيه؛ لأنه في حكم بيت المال، قال الروياني: وإن كان ذميا؛ لأنه تبع للمسلمين في المصالح (¬2).
واحترز بالموقوف: عما لو سرق من غلة الموقوف .. فيقطع قطعا.
(وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة) لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة؛ كالقن، والثاني: لا؛ لنقصان الملك.
واحترز بهذا القيد: عما لو كانت عاقلة يقظانة .. فلا قطع؛ لقدرتها على الامتناع.
وخرج بأم الولد: المكاتب والمبعض؛ فلا قطع بسرقتهما.
(الرابع: كونه محرزا) فلا قطع بما ليس بمحرز بالإجماع؛ كما حكاه ابن المنذر (¬3) (بملاحظة أو حصانة موضعه) هذا تفسير للحرز؛ فإن الشرع أطلقه ولم يبينه، فرجع فيه إلى العرف؛ كما في القبض والتفرق وغيرهما؛ فإن السارق حينئذ يكون على خطر من أن يطلع عليه، وتعظم جرأته عند فقد ذلك؛ فعد المالك مضيعا، ولا شك أن الأشياء تختلف فيختلف حرزها على ما سيأتي.
وتعبيره ب (أو) يقتضي: الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة، وليس كذلك، وسيصرح بخلافه في قوله: (وإن كان بحصن .. كفى لحاظ معتاد) وقال الرافعي: لا يكفي حصانة الموضع عن أصل الملاحظة حتى إن الدار البعيدة عن البلد لا تكون حرزا وإن تناهت في الحصانة (¬4). PageV04P209
فإن كان بصحراء أو مسجد .. اشترط دوام لحاظ، وإن كان بحصن .. كفى لحاظ معتاد. وإصطبل حرز دواب لا آنية وثياب، وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة، لا حلي ونقد. ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا .. فمحرز، فلو انقلب فزال عنه .. فلا، وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن لاحظه .. محرز، وإلا .. فلا
===
(فإن كان بصحراء أو مسجد .. اشترط دوام لحاظ) بكسر اللام (وإن كان بحصن .. كفى لحاظ معتاد) ولا يشترط دوامه؛ عملا بالعرف.
(وإصطبل حرز دواب) وإن كانت نفيسة (لا آنية وثياب) لأن إخراج الدواب مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه، بخلاف ما يخف ويسهل حمله وإخراجه، واستثنى البلقيني من ذلك: آنية الإصطبل؛ كالسطل وثياب الغلام وآلات الدواب من سروج وبراذع ولجم ورحال جمال وقربة السقاء والراوية؛ للعرف.
(وعرصة دار وصفتها حرز آنية، وثياب بذلة) كالبسط والأواني (لا حلي ونقد) لأن العادة فيها الإحراز في البيوت المغلقة في الدور، والثياب النفيسة والآنية النفيسة في معنى الحلي.
(ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا .. فمحرز) لقضاء العرف بذلك، فيقطع من أخذ الثوب من تحته، والمتاع من تحت رأسه، وهكذا إذا أخذ العمامة من على رأسه، والمداس من رجله، والخاتم من إصبعه، (فلو انقلب فزال عنه .. فلا) لأنه لم يبق حرزا، وكذا لو قلبه السارق ثم أخذه.