===
والثاني: لا يقطع؟ لأنه لم يقصد سرقة نصاب، ويخالف ما لو سرق دنانير ظنها فلوسا .. فإنه قصد سرقة عينها.
(ولو أخرج نصابا من حرز مرتين) فصاعدا؛ بأن أخرج مرة بعضه ومرة باقيه لا غير، (فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز .. فالإخراج الثاني سرقة أخرى) فلا قطع؛ لأن كل واحدة منفصلة عن الأخرى ولم تبلغ نصابا، وكذا لو علم المالك وأهمله .. لا قطع أيضا؛ لأنه مضيع.
ولو حذف قوله: (علم المالك) .. لم يحتج إليه؛ لأن العبرة بالإعادة، والعلم يلازمها.
(وإلا) أي: وإن لم يتخلل علم المالك وإعادة الحرز ( .. قطع في الأصح) لأنه أخرج نصابا كاملا من حرز مثله؛ فأشبه ما إذا أخرجه دفعة واحدة؛ لأن فعل الشخص ينبني على فعله، والثاني: لا قطع؛ لأنه أخذ النصاب من حرز مهتوك.
(ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب .. قطع في الأصح) ولا يشترط في السرقة الأخذ باليد؛ لأنه يعد سارقا، والثاني: لا يقطع؛ لأنه خرج بسببه لا بمباشرته، والسبب ضعيف فلا يقطع به.
وظاهر إطلاقه: أنه لا فرق بين الانصباب دفعة واحدة أو تدريجا، وقال في "الروضة": إن انصب دفعة .. قطع، أو شيئا فشيئا .. فكذلك على المذهب، وقيل: وجهان، ومن صور المسألة: طر الجيب والكم (¬1).
(ولو اشتركا في إخراج نصابين .. قطعا) لأن كل واحد منهما سرق نصابا، (وإلا) أي: وإن كان ما أخرجاه دون نصابين ( .. فلا) قطع على واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما لم يسرق نصابا، وليس هذا كالشركة في القتل حيث يجب القصاص عليهما؛ لأن مقصود القصاص وقاية الروح والعضو، فلو سقط .. لأدى إلى PageV04P203 # ولو سرق خمرا وخنزيرا أو كلبا وجلد ميتة بلا دبغ .. فلا قطع، فإن بلغ إناء الخمر نصابا .. قطع على الصحيح. ولا قطع في طنبور ونحوه، وقيل: إن بلغ مكسره نصابا .. قطع. قلت: الثاني أصح، والله أعلم. الثاني: كونه ملكا لغيره؛
===
التواطئ؛ فيفوت مقصوده، ومقصود السرقة: الاستكثار من المال، والتواطؤ لذلك لا يحصله.
(ولو سرق خمرا وخنزيرا، أو كلبا وجلد ميتة، بلا دبغ .. فلا قطع) سواء سرقه مسلم أو ذمي؛ لأنه ليس بمال، وأفهم كلامه: أنه لو دبغ السارق الجلد في الحرز، وصار يساوي نصاب سرقة، ثم أخرجه .. أنه يقطع؛ لأنه سرقه مدبوغا؛ إذ السرقة شرعا أخذ مال الغير خفية وإخراجه من الحرز، وهو الأصح.
وكان ينبغي أن يقول: (ولو أخرج) بدل (سرق) إذ لو كان سارقا .. لقطع، وقد نازع الرافعي "الوجيز" في تعبيره بذلك في غير هذه المسألة، ووقع فيه هنا (¬1).
(فإن بلغ إناء الخمر نصابا .. قطع على الصحيح) لأنه سرق نصابا لا شبهة له فيه من حرزه، والثاني: المنع؛ لأن ما فيه مستحق الإزالة؛ فيصير شبهة في دفعه.
(ولا قطع في طنبور ونحوه) لأنه من آلات الملاهي فأشبه الخمر، وكذا كل آلة معصية؛ كصليب وصنم، (وقيل: إن بلغ مكسره نصابا .. قطع) لأنه سرق نصابا من حرزه، (قلت: الثاني أصح، والله أعلم) ونقل تصحيحه في "الروضة" عن الأكثرين (¬2).
ومحل الخلاف: ما إذا قصد السرقة، فأما إذا قصد بإخراجها تيسر إفسادها .. فلا قطع قطعا؛ كما جزم به في "أصل الروضة" (¬3)، وفي "الشرح الصغير" وجعل ابن داوود محل الخلاف أيضا: إذا كان لمسلم؛ فإن كان لذمي .. قطع قطعا.
الشرط (الثاني: كونه ملكا لغيره) فلا قطع على من سرق ملك نفسه من يد غيره؛ كيد المرتهن والمستأجر ونحوهما، وكذا المبيع من يد بائعه في زمن الخيار، ولو PageV04P204 # فلو ملكه بإرث أو غيره قبل إخراجه من الحرز، أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره .. لم يقطع، وكذا لو ادعى ملكه على النص