فإن كان خمسون ضرب به مرتين، وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم، فإن برئ .. أجزأه. ولا جلد في حر وبرد مفرطين، وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد .. فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب.
===
(فإن كان خمسون .. ضرب به مرتين) إن كان حرا، ليكون المجموع مئة، فإن كان عبدا .. ضرب به مرة، ولا يتعين العثكال، بل يضرب به، أو بالنعال، أو بأطراف الثياب؛ كما قاله في "أصل الروضة" (¬1).
(وتمسه الأغصان) جميعها (أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم) لئلا تبطل حكمة الحد؛ فإن لم تمسه، ولم ينكبس بعضها على بعض، أو شك فيه .. لم يسقط الحد.
(فإن برئ) بعد أن ضرب بما ذكرنا ( .. أجزأه) ولا يعاد بخلاف المغصوب إذا حج عنه، ثم اتفق برؤه؛ لأن الحدود مبنية على الدرء، أما إذا برئ قبل ذلك .. حد حد الأصحاء قطعا.
(ولا جلد في حر وبرد مفرطين) خشية الهلاك، بل يؤخر إلى اعتدال الوقت، وكذا القطع في السرقة، بخلاف القصاص وحد القذف.
(وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد .. فلا ضمان على النص) في "الأم" (¬2)؛ لأن التلف حصل من واجب أقيم عليه، لكن نص في "المختصر": على أن ختنه في حر أو برد يضمن بالدية (¬3)، فقيل: قولان فيهما، والمذهب: تقرير النصين، والفرق: أن الجلد ثبت بالنص، والختان بالاجتهاد، فأشبه التعزير، (فيمتضي) هذا النص (أن التأخير مستحب) وهو ما قاله الإمام، لكن صحح في "زيادة الروضة" وجوب التأخير سواء قلنا بالضمان، أم لا (¬4).
* * * PageV04P195
كتاب حد القذف
شرط حد القاذف: التكليف إلا السكران، والاختيار، ويعزر المميز، ولا يحد بقذف ولده وإن سفل؛ فالحر ثمانون، والرقيق أربعون
===
(كتاب حد القذف)
الحد لغة: المنع، وسمي حد القذف وغيره بذلك؛ لأنه يمنع من معاودته، والقذف لغة: الرمي، والمراد به هنا: الرمي بالزنا في معرض التعبير، وهو من الكبائر، وفي الحديث: من السبع الموبقات: قذف المحصنات (¬1)، وقد ذكر المصنف القذف في (باب اللعان).
(شرط حد القاذف: التكليف) فلا يحد الصبي والمجنون؛ لارتفاع القلم عنهما (إلا السكران) فإنه يحد وإن لم يكن مكلفا، وهذا من زياداته على "المحرر" ولا يحتاج إليه؛ كما ذكرنا في الباب قبله، ولم يذكره في "الروضة" هنا (¬2).
(والاختيار) فلا يحد المكره على القذف، ولا يعزر؛ لرفع القلم عنه، ولا يحد المكره بكسر الراء أيضا، والفرق بينه وبين القتل: أنه يمكن جعل يد المكره كالآلة له؛ بأن يأخذ يده فيقتل بها، ولا يمكن أن يأخذ لسان غيره فيقذف به.
وكان ينبغي زيادة: الالتزام؛ ليشمل الذمي والمرتد، ويخرج الحربي.
(ويعزر المميز) صبيا كان أو مجنونا؛ للزجر والتأديب، (ولا يحد بقذف ولده وإن سفل) كما لا يجب بقتله القصاص.
نعم؛ يعزر على النص.
(فالحر ثمانون) لقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}، والدليل على أنه في الحر: قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف.
(والرقيق أربعون) بالإجماع؛ لأنه يتبعض، فكان الرقيق فيه على النصف؛ كحد الزنا، والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض .. كالقن. PageV04P197
والمقذوف: الإحصان، وسبق في اللعان. ولو شهد دون أربعة بزنا .. حدوا في الأظهر، وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة على المذهب. ولو شهد واحد على إقراره .. فلا، ولو تقاذفا .. فليس تقاصا، ولو استقل المقذوف بالاستيفاء .. لم يقع الموقع.