(فإن تنازعا) أي: السيد والإمام في إقامته ( .. فالأصح: الإمام) لأجل ولايته العامة، والثاني: السيد، لغرض إصلاح ملكه، وهما احتمالان للإمام، لا وجهان للأصحاب (¬4). PageV04P192
وأن السيد يغربه، وأن المكاتب كحر، وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم، وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة. والرجم بمدر وحجارة معتدلة، ولا يحفر للرجل،
===
(وأن السيد يغربه) كما يجلده، ولاندراجه في: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"، والثاني: المنع؛ لقوله عليه السلام في الحديث المار: "فليجلدها" (¬1)، ولم يذكر التغريب، وضعف بأن عمر غرب أمته إلى فدك.
(وأن المكاتب كحر) فلا يستوفيه غير الإمام؛ لخروجه عن قبضة السيد، والثاني: أنه كالقن؛ لحديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (¬2).
(وأن الفاسق، والكافر، والمكاتب يحدون عبيدهم) الخلاف مبني على الخلاف في أن السيد يقيم الحد على عبده بطريق الملك، أو الولاية؟ والأصح: أنه بالملك، فلهذا صحح أن للمذكورين الحد؛ كما لهم الاستصلاح بالفصد والحجامة، ولعموم الحديث السالف.
(وأن السيد يعزر) كما يؤدبه لحق نفسه، والثاني: لا؛ لأنه غير مضبوط، ويفتقر إلى اجتهاد فاختص بالأئمة.
(ويسمع البينة بالعقوبة) لأنه يملك إقامة الحد، فملك سماع البينة؛ كالإمام، والثاني: المنع؛ لأن منصب سماعها مختص بالحكام، فلا يزاحمهم فيه، بخلاف الضرب في الحد فهو تأديب.
(والرجم بمدر وحجارة معتدلة) فلا يجوز بالصخور المذففة، ولا بحصيات خفيفة؛ لئلا يطول تعذيبه، والمدر: الطين اليابس، (ولا يحفر للرجل) عند رجمه سواء ثبت زناه بالبينة أو الإقرار.
وظاهر كلامه: امتناع الحفر، واستشكله الإسنوي في "التنقيح" بما في "صحيح مسلم" من حديث بريدة: أن ماعزا حفر له مع أن زناه ثبت بالإقرار (¬3). PageV04P193
والأصح: استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة، ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين، وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار. ويؤخر الجلد للمرض، فإن لم يرج برؤه .. جلد لا بسوط، بل بعثكال عليه مئة غصن،
===
وأجيب: بأنه معارض بما في "مسلم" عن أبي سعيد الخدري: أنه لم يحفر له (¬1)، ولهذا مال المصنف في "شرح مسلم" إلى التخيير مطلقا (¬2)، واختاره البلقيني، وجمع بين الروايتين المذكورتين بأنه حفر لماعز حفيرة صغيرة، فلما رجم .. هرب منها.
(والأصح: استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة) لئلا تنكشف، والظاهر من الشهود عدم الرجوع، فيكون الرجم في الحفرة أسهل، وإن ثبت بالإقرار .. فلا؛ لأنه ربما عن لها الرجوع والهرب فلا تتمكن منه إذا كانت في حفرة، والثاني: يحفر لها مطلقا، واختاره جمع، وصححه البلقيني؛ لما في "مسلم": أنه عليه السلام حفر للغامدية وكانت مقرة (¬3)، والثالث: الأمر فيه إلى خيرة الإمام، ولا استحباب؛ لأنه عليه السلام حفر للغامدية، ولم يحفر للجهنية (¬4)، وزناهما ثبت بالإقرار.
(ولا يؤخر) الرجم (لمرض وحر وبرد مفرطين) لأن نفسه مستوفاة، (وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار) لأنه ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ذلك على قتله، وهذا قول منصوص عليه في "الأم"، وصححه القاضي الحسين، وصاحب "التنبيه"، وغيرهما (¬5).
(ويؤخر الجلد للمرض) المرجو برؤه؛ لأن القصد الردع لا القتل، والحد حينئذ معين على القتل، (فإن لم يرج برؤه .. جلد) ولا يؤخر؛ إذ لا غاية تنتظر (لا بسوط) لئلا يهلك (بل بعثكال) وهو العرجون (عليه مئة غصن) أي: شمراخ، ويضرب به مرة واحدة إذا كان حرا؛ للنص فيه في "سنن أبي داوود" (¬6). PageV04P194