(والعبد: خمسون) لما في "الموطأ" عن عمر رضي الله عنه: (أنه عليه السلام أمر بجلد أمة خمسين) (¬5)، ولا فرق بين الذكر والأنثى، ولأنه ناقص بالرق، فليكن على النصف من الحر؛ كالنكاح والعدة، (ويغرب نصف سنة) لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد، (وفي قول: سنة) لأن ما يتعلق بالطبع لا يفرق فيه بين الحر والرقيق؛ كمدة PageV04P190 # وفي قول: لا يغرب. ويثبت ببينة، أو إقرار مرة، ولو أقر ثم رجع .. سقط، ولو قال: لا تحدوني أو هرب .. فلا في الأصح. ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء .. لم تحد هي
===
الإيلاء والعنة، (وفي قول: لا يغرب) لأن فيه تفويتا لحق السيد.
(ويثبت) حد الزنا (ببينة) لقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}، (أو إقرار مرة) لأنه عليه السلام علق الرجم بمطلق الاعتراف، حيث قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت .. فارجمها" (¬1)، وترديده صلى الله عليه وسلم ماعزا .. كان لأنه ارتاب في أمره، فاستثبته؛ ليعرف أنه جنون، أو شرب خمر، أم لا؟
ويشترط في الإقرار بالزنا: التفسير؛ كالشهادة كما صححه في "الروضة" في (كتاب السرقة)، وقال هنا: إنه الأقوى (¬2).
(ولو أقر ثم رجع .. سقط) لأنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة ماعز: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت" (¬3)، فعرض له بالرجوع، فلو لم يسقط به الحد .. لما كان له معنى.
واحترز بالإقرار: عن البينة؛ فإنه لا أثر لرجوعه.
(ولو قال) المقر: (لا تحدوني أو هرب) عند إرادة إقامة الحد عليه ( .. فلا في الأصح) لأنه صرح بالإقرار، ولم يصرح بالرجوع.
نعم؛ يخلى في الحال ولا يتبع؛ فإن رجع .. فذاك، وإلا .. أقيم عليه؛ لقوله عليه السلام في قصة ماعز: "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه" (¬4)، فإن اتبع فرجم .. فلا ضمان؛ لأنه عليه السلام لم يوجب عليهم في قصة ماعز شيئا.
والثاني: يسقط؛ لإشعاره بالرجوع.
(ولو شهد أربعة بزناها وأربع) نسوة (أنها عذراء) أي: لم تفتض (لم تحد هي) PageV04P191 # ولا قاذفها، ولو عين شاهد زاوية لزناه والباقون غيرها .. لم يثبت. ويستوفيه الإمام أو نائبه من حر ومبعض، ويستحب حضور الإمام وشهوده. ويحد الرقيق سيده أو الإمام، فإن تنازعا .. فالأصح: الإمام،
===
لشبهة بقاء العذرة (ولا قاذفها) لوجود الشهادة على الزنا، واحتمال عود البكارة؛ لترك المبالغة في الافتضاض، (ولو عين شاهد زاوية لزناه، والباقون غيرها .. لم يثبت) لأنهم لم يتفقوا على زنية واحدة فأشبه ما لو قال بعضهم: زنا بالغداة، وبعضهم: زنا بالعشي.
(ويستوفيه) أي: الحد (الإمام أو نائبه من حر) للاتباع (ومبعض) لأنه لا ولاية للسيد على الحر منه، والحد متعلق بجملته، وكذا من العبد الموقوف؛ بناء على أن الملك فيه لله تعالى، ومستولدة الكافر، وعبد بيت المال، ويستوفيه من الإمام من يلي الحكم من تحت يده؛ كما لو توجهت عليه حكومة، كذا قاله القفال في "فتاويه".
(ويستحب حضور الإمام وشهوده) أي: شهود الزنا، وجماعة من المؤمنين؛ لقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، ولا يجب ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية وماعزا ولم يحضرهما.
(ويحد الرقيق سيده) لحديث: "إذا زنت أمة أحدكم .. فليجلدها" رواه مسلم (¬1)، وفي "النسائي" مرفوعا: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬2)، (أو الإمام) أيهما فعله وقع الموقع لمحل ولايته، والأولى للسيد إقامته بنفسه، ولا يفوضه للإمام على الأصح في "زيادة الروضة" (¬3).