===
لا يبطل، لصحة الحديث فيه في "مسلم" (¬1).
(فيسجد لسهوه) قطعا إن قلنا: يبطل عمده، وكذا إذا قلنا: لا يبطل عمده على الأصح؛ لإخلاله بصورة الصلاة.
(فالاعتدال قصير) بالنسبة إلى غير القنوت وصلاة التسبيح؛ لأنه ليس مقصودا لنفسه وإن كان ركنا، وإنما الغرض منه الفصل بين الركوع والسجود، (وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح) لأن المقصود الفصل؛ كالاعتدال، والثاني: أنه طويل؛ لصحة الحديث بتطويله (¬2)، وصححه في "التحقيق" (¬3).
(ولو نقل ركنا قوليا؛ كفاتحة) أو بعضها (في ركوع أو تشهد .. لم تبطل بعمده في الأصح) لأنه لا يخل بصورتها، بخلاف نقل الركن الفعلي، والثاني: تبطل؛ كتكرير الركن الفعلي.
ويستثنى من إطلاقه الركن القولي: نقل السلام، فإنه مبطل.
(ويسجد لسهوه في الأصح) لتركه التحفظ المأمور به، والثاني: لا؛ كغيره مما لا يبطل عمده.
وقضية قوله: (لسهوه): أنه لا يسجد لعمده، وفي "شرح المهذب" خلافه (¬4).
(فعلى هذا) أي: الأصح (تستتثى هذه الصورة عن قولنا: ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه) ويستثنى أيضا مسائل: منها: ما لو قنت قبل الركوع .. فإن عمده لا يبطل، ويسجد لسهوه على الأصح المنصوص؛ كما ذكره في "الروضة" في PageV01P291 # ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه .. لم يعد له، فإن عاد عالما بتحريمه .. بطلت، أو ناسيا .. فلا ويسجد للسهو، أو جاهلا .. فكذا في الأصح، وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح. قلت: الأصح: وجوبه، والله أعلم
===
(صفة الصلاة) (¬1)، وقيده الخوارزمي والمعافى الموصلى بما إذا أتى به على نية القنوت، وإلا .. فلا يسجد، ومنها: إذا فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة، أو فرقتين وصلى بإحداهما [ركعة وبالأخرى] ثلاثا (¬2) .. فإنه يجوز على المشهور مع الكراهة، ويسجد للسهو؛ للمخالفة بالانتظار في غير موضعه، نقله في "الروضة" هناك عن النص (¬3)، ومنها: المسألة الآتية عقبه.
(ولو نسي التشهد الأول) إما مع نسيان القعود، أو مع الإتيان به (فذكره بعد انتصابه .. لم يعد له) لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه بسنة، (فإن عاد) عامدا (عالما بتحريمه .. بطلت) لأنه زاد قعودا عمدا، (أو) عاد له (ناسيا .. فلا) تبطل وإن كان عالما بالتحريم؛ لرفع القلم عنه.
نعم؛ يلزمه القيام عند التذكر، (ويسجد للسهو) لأنه ترك تشهدا وزاد جلوسا، (أو جاهلا) بتحريم العود ( .. فكذا في الأصح) أي: هو كالناسي؛ لأنه مما يخفى على العوام، والثاني: تبطل، لتقصيره بترك التعلم.
(وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح) فيما إذا جلس الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم ناسيا، أو نهضا جميعا، ولكن تذكر الإمام فعاد قبل انتصابه، وانتصب المأموم؛ لأن المتابعة فرض، فرجوعه رجوع إلى فرض لا إلى سنة، والثاني: يحرم العود، كالمنفرد، بل ينتظر إمامه قائما.
(قلت: الأصح: وجوبه، والله أعلم) لأن متابعة الإمام آكد مما ذكروه من التلبس بالفرض، ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق، فإن لم يعد .. بطلت صلاته، وشمل إطلاقه القائم عمدا، لكن رجح هنا في "التحقيق" و"شرح PageV01P292 # ولو تذكر قبل انتصابه .. عاد للتشهد، ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب. ولو نهض عمدا فعاد .. بطلت إن كان إلى القيام أقرب. ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده .. لم يعد له، أو قبله .. عاد، وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع. ولو شك في ترك بعض .. سجد، أو ارتكاب نهي .. فلا