وفي قول: ثلاثة أيام، فإن أصرا .. قتلا، وإن أسلم .. صح وترك، وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية. وولد المرتد إن انعقد قبلها، أو بعدها وأحد أبويه مسلم .. فمسلم، أو مرتدان .. فمسلم،
===
"من بدل دينه .. فاقتلوه" رواه البخاري (¬1)، (وفي قول: ثلاثة أيام) لأثر عمر في ذلك، رواه الشافعي (¬2).
(فإن أصرا) أي: المرتد والمرتدة ( .. قتلا) للحديث المذكور (¬3).
(وإن أسلم .. صح وترك) لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} وكان الأحسن أن يقول: (أسلما) ليوافق ما قبله، ثم المذهب: قبول توبة كل مرتد، (وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي؛ كزنادقة وباطنية) لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة.
والزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، كما قاله في "أصل الروضة" هنا وفي (الفرائض) و (صفة الأئمة) (¬4)، وقال في (اللعان): إنه الذي لا ينتحل دينا، وذكر في (نكاح المشرك) نحوه (¬5)، قال الأذرعي: وهذا أقرب، فإن الأول هو المنافق، وقد غايروا بينهما، والباطنية: ضرب من الزنادقة (¬6).
(وولد المرتد إن انعقد قبلها) أي: قبل الردة، (أو بعدها وأحد أبويه مسلم .. فمسلم) قطعا؛ تغليبا للإسلام، (أو مرتدان .. فمسلم) لبقاء علقة الإسلام في PageV04P181 # وفي قول: مرتد، وفي قول: كافر أصلي. قلت: الأظهر: مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره، والله أعلم. وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال: أظهرها: إن هلك مرتدا .. بان زواله بها، وإن أسلم .. بان أنه لم يزل، وعلى الأقوال: يقضى منه دين لزمه قبلها، وينفق عليه منه، والأصح: يلزمه غرم إتلافه فيها، ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب
===
الأبوين (وفي قول: مرتد) تبعا لأبويه (وفي قول: كافر أصلي) لتولده بين كافرين، ولم يباشر الردة حتى يغلظ عليه، (قلت: الأظهر: مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره، والله أعلم) يعني: أنه لا خلاف في كفره، وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أو مرتد، والأظهر: أنه مرتد.
(وفي زوال ملكه عن ماله بها) أي: بالردة (أقوال: أظهرها: إن هلك مرتدا .. بان زواله بها، وإن أسلم .. بان أنه لم يزل) لأن بطلان أعماله يتوقف على موته مرتدا، فكذا ملكه، وكبضع زوجته بعد الدخول، والثاني: يزول ملكه بنفس الردة، وقال الرافعي في (كتاب التدبير): إن بعضهم روى عن الشافعي أنه قال: إنه أشبه الأقوال، وبه أقول (¬1)، قال الأذرعي: فهو المذهب، وبسط ذلك.
(وعلى الأقوال: يقضى منه دين لزمه قبلها) لأنها لا تزيد على الموت (وينفق عليه منه) في مدة الاستتابة، ويجعل حاجته للنفقة؛ كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك بالموت.
(والأصح: يلزمه غرم إتلافه فيها) أي: في الردة، (ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب) قياسا على من حفر بئرا عدوانا ومات، ثم حصل بسببها إتلاف يوجب الضمان، فإنه يؤخذ من تركته وإن زال ملكه بالموت، والثاني: المنع؛ لأنه لا مال له.
وظاهر كلامه: أن الخلاف جار على الأقوال، وإنما فرعاه في "الشرح" و"الروضة" على القول بزوال الملك (¬2)، وظاهره: الجزم به على قول البقاء، وهو واضح. PageV04P182
وإذا وقفنا ملكه .. فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف؛ إن أسلم .. نفذ، وإلا .. فلا، وبيعه ورهنه وهبته وكتابته باطلة، وفي القديم موقوفة، وعلى الأقوال: يجعل ماله مع عدل، وأمته عند امرأة ثقة، ويؤجر ماله، ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي.