فصل [في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة]
شرط الإمام: كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا
===
(وكذا إن قالوا: "ظننا جوازه") أي: ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين على بعض، أو أنهم يستعينون بنا على الكفار، (أو "أنهم محقون") (وأن لنا إعانة المحق، وأمكن صدقهم (على المذهب) إلحاقا لهذه الأعذار بالإكراه (ويقاتلون) حيث لا ينتقض عهدهم، (كبغاة)؛ أي: كما يقاتل البغاة، أما إذا انتقض عهدهم .. فحكمهم مذكور في الجزية.
* * *
(فصل)
لما كان البغي عبارة عن الخروج على الإمام .. احتاج إلى تعريف الإمام، ويجب نصب الإمام، كيلا يبقى الناس فوضى.
(شرط الإمام) الأعظم ( .. كونه مسلما) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين (مكلفا)، لأن المولى عليه في حضانة غيره، فكيف يلي أمر الأمة؟ .
(حرا ذكرا) ليكمل، ويهاب، ويتفرغ، ويتمكن من مخالطة الرجال (قرشيا) لحديث: "الأئمة من قريش" رواه النسائي بإسناد جيد من رواية أنس (¬1).
فإن عدم قرشي بالصفات .. فكناني، فإن فقد كناني بالصفات .. فرجل من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فإن فقد .. ففي "التهذيب" أنه يولى من العجم، وفي "التتمة" أنه يولى جرهمي، وجرهم من أصل العرب، فإن فقد .. فرجل من ولد إسحاق صلى الله عليه وسلم (¬2).
وأفهم كلامه: أنه لا يشترط كونه هاشميا، وهو كذلك، فإن الصديق وعمر PageV04P172 # مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق. وتنعقد الإمامة بالبيعة، والأصح: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، وشرطهم صفة الشهود. وباستخلاف الإمام،
===
وعثمان رضي الله عنهم لم يكونوا من بني هاشم.
(مجتهدا) بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث، (شجاعا) ليغزو بنفسه، ويدير الجيوش، ويقهر الأعداء، ويفتح الحصون، (ذا رأي) لأن الرأي ملاك الأمور، فالرأي قبل شجاعة الشجعان، وعبارة "الروضة": ذا رأي وكفاية (¬1)، ولا شك أن الكفاية تجمع الرأي وغيره، (وسمع وبصر ونطق) ليتأتى منه فصل الأمور، ولا يضر ثقل السمع، قال الماوردي: وضعف البصر إن كان يمنع معرفة الأشخاص .. منع انعقاد الإمامة واستدامتها، وعد في "الروضة" من الشروط: العدالة؛ إذ لا يوثق بالفاسق في الشهادة على فلس، فكيف يولى الأمر العام؟ وسلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض (¬2).
(وتنعقد الإمامة بالبيعة) كما بايع الصحابة الصديق رضي الله عنه وعنهم، (والأصح: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم) لأنه ينتظم الأمر بهم، ويتبعهم سائر الناس، ولا يشترط على هذا عدد، بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع .. كفت بيعته.
(وشرطهم) أي: الذي يبايعون (صفة الشهود) من العدالة وغيرها، مما سيأتي.
وأفهم: أنه لا يشترط حضور شاهدين للبيعة، وهو الأصح في "زيادة الروضة" إن كان المبايعون جمعا، فإن كان واحدا .. اشترط (¬3).
(وباستخلاف الإمام) من بعده؛ كما عهد الصديق رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، وانعقد الإجماع على جوازه. PageV04P173
فلو جعل الأمر شورى بين جمع .. فكاستخلاف، فيرتضون أحدهم. وباستيلاء جامع الشروط، وكذا فاسق وجاهل في الأصح. قلت: لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة .. صدق بيمينه، أو جزية .. فلا على الصحيح، وكذا خراج في الأصح،