واحترز بالمخصوصة عن تكبيرات العيد، فإنه لا يسجد لها؛ لأنها تشرع في غير الصلاة، ويستثنى: قنوت النازلة، فلا يشرع السجود له على الأصح.
والخلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مبني على استحباب الصلاة فيه. ويتصور ترك قعود التشهد دون التشهد فيمن لا يحسن التشهد، فإنه يقعد بقدره، فإذا تركه .. فقد ترك القعود فقط، وكذلك قيام القنوت، قاله ابن الرفعة (¬2)، وشمل إطلاقه ترك التشهد الأول في النفل، وبه صرح البغوي.
(وقيل: إن ترك) البعض (عمدا .. فلا) يسجد لتقصيره، والأصح: نعم؛ لأن خلل العمد أكثر، فكان للجبر أحوج.
(قلت: وكذا الصلاة على الآل) تكون بعضا (حيث سنناها، والله أعلم) كما في التشهد الأول على وجه، وفي الأخير على الأصح، فإذا تركها .. سجد؛ كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر؛ لأنها لم تجب في محل مخصوص، بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: وقياسه: أن تعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت من الأبعاض، بل هي أولى؛ لمشروعيتها في محل مخصوص، وتبطل الصلاة بتركها في الجملة.
وقد يفرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت وبين الصلاة عليه في التشهد الأول بأنها واجبة في التشهد في الجملة، قال الإسنوي: وينبغي عد الصلاة على الآل في القنوت بعضا حيث ندبناها فيه، وهو الصحيح، وقد جزم بعده في PageV01P289 # ولا تجبر سائر السنن. والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين .. لم يسجد لسهوه، وإلا .. سجد إن لم تبطل بسهوه؛ ككلام كثير في الأصح. وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح
===
"الإقليد" انتهى، وفيه نظر؛ لما ذكرناه، ويتصور السجود بترك الصلاة على الآل بما إذا تيقن ترك إمامه له بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو.
(ولا تجبر سائر السنن) أي: باقيها بالسجود؛ لأن سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا تجوز إلا بتوقيف، ولم يرد إلا في بعض الأبعاض، وقسنا باقيها عليه لتأكده، وبقي ما عداها على الأصل.
(والثاني) وهو فعل المنهي عنه (إن لم يبطل عمده؛ كالالتفات والخطوتين .. لم يسجد لسهوه) ولا لعمده؛ إذ عمده في محل العفو، فسهوه أولى، وسيأتي ما يستثنى من ذلك.
(وإلا) أي: وإن أبطل عمده الصلاة ( .. سجد إن لم تبطل بسهوه) كزيادة ركوع وسجود، وقليل كلام؛ لأنه عليه السلام (صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو) متفق عليه (¬1)، فإن بطلت بسهوه (ككلام كثير في الأصح) فلا سجود؛ لأنه ليس في صلاة.
وقوله: (في الأصح) عائد على التمثيل وهو الكلام الكثير، لا إلى قوله: (سجد).
ويستثنى: ما لو تنفل على دابة وحولها عن صوب مقصده، وعاد على الفور .. فإن عمد ذلك مبطل، لاسهوه، ولا يسجد لسهوه على النص، وصححه في "التحقيق" و"شرح المهذب" وهو قضية "الروضة" هناك (¬2).
(وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح) لأنه يخل بالموالاة؛ كما قاله الإمام (¬3)، وسواء طوله بسكوت أو قنوت في غير موضعه، أو ذكر آخر، والثاني: أنه PageV01P290 # فيسجد لسهوه، فالاعتدال قصير، وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح. ولو نقل ركنا قوليا ك (فاتحة) في ركوع أو تشهد .. لم تبطل بعمده في الأصح، ويسجد لسهوه في الأصح، فعلى هذا: تستثنى هذه الصورة عن قولنا: (ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه)