===
لا أنه يلزم العاقلة عين الذهب؛ لأن الإبل هي الواجبة في الدية، وما يؤخذ يصرف في الإبل، وللمستحق ألا يقبل غيرها، ويوضحه: أن المتولي قال: عليه نصف دينار أو ستة دراهم (¬1)، قال البغوي: ويضبط الغني والمتوسط بالعادة، ويختلف باختلاف البلدان والأزمان (¬2).
ورأى الإمام: أن الأقرب: اعتبار ذلك بالزكاة، فإن ملك عشرين دينارا آخر الحول .. فغني، وإن ملك دون ذلك فاضلا عن حاجاته .. فمتوسط، قال: ويشترط: أن يملك شيئا فوق المأخوذ، وهو الربع، لئلا يصير فقيرا، وشرطهما: أن يكون ما يملكانه فاضلا عن مسكن، وثياب، وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة. انتهى (¬3)، ومال في "الشرح الصغير" إلى كلام الإمام، واستنبط ابن الرفعة من كلامهم: أن المراد بالفقير هنا: من لا يملك كفايته على الدوام، وصرح به صاحب "البيان" (¬4).
(كل سنة من الثلاث) لأنها مواساة تتعلق بالحول، فتكررت بتكرره؛ كالزكاة، فجميع ما يلزم الغني في السنين الثلاث دينار ونصف والمتوسط نصف وربع، (وقيل: هو) أي: النصف، أو الربع (واجب الثلاث) لأن الأصل عدم الضرب، فلا يخالفه إلا في هذا القدر، فعلى هذا: يؤدي الغني كل سنة سدس دينار، والمتوسط نصف سدسه.
(ويعتبران) أي: الغني والمتوسط (آخر الحول) لأنه حق مالي متعلق بالحول على جهة المواساة، فاعتبر بآخره، كالزكاة.
(ومن أعسر فيه) أي: في آخر الحول ( .. سقط) أي: لا يلزمه شيء من واجب PageV04P137
فصل [في جناية الرقيق]
مال جناية العبد يتعلق برقبته، ولسيده بيعه لها، وفداؤه بالأقل من قيمته وأرشها، وفي القديم: بأرشها، ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر
===
ذلك الحول وإن كان موسرا من قبل، أو أيسر بعده، لخروجه عن أهلية المواساة، ولو كان موسرا آخر الحول .. لزمه، ولو أعسر بعده .. فهو دين عليه.
* * *
(فصل: مال جناية العبد) بأن كانت خطأ، أو عمدا، وعفي على مال (يتعلق برقبته) بالإجماع، كما حكاه البيهقي (¬1)؛ لأنه لا يمكن إلزام السيد؛ لأنه لم يجن، ففيه إضرار به، ولا أن يكون في ذمة العبد إلى العتق، للإضرار بالمستحق، فجعل التعلق بالرقبة طريقا وسطا.
ويستثنى: ما إذا كان العبد غير مميز، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة السيد فأمره بها .. فالجاني هو السيد، ولا يتعلق الضمان برقبته على الأصح في "أصل الروضة" في (الرهن)، وفي مسائل الإكراه (¬2)، لكن نص في "الأم" على خلافه، كما قاله البلقيني.
(ولسيده بيعه لها) أي: للجناية (وفداؤه) كالمرهون (بالأقل من قيمته وأرشها) لأنه إن كانت قيمته أقل .. فليس عليه إلا تسليمه، فإذا لم يسلمه .. طولب بقيمته، وإن كان الأرش أقل .. فليس للمجني عليه إلا ذلك.
(وفي القديم: بأرشها) بالغا ما بلغ؛ لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته، وعلى الأول: تعتبر القيمة يوم الجناية، وقيل: يوم الفداء.
(ولا يتعلق) مال الجناية (بذمته مع رقبته في الأظهر) لأنه لو تعلق بالذمة .. لما تعلق بالرقبة؛ كديون معاملاته، والثاني: نعم، كالمال الواجب بجناية الحر، وعلى PageV04P138 # ولو فداه ثم جنى .. سلمه للبيع أو فداه، ولو جنى ثانيا قبل الفداء .. باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين، وفي القديم: بالأرشين. ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله .. فداه بالأقل، وقيل: القولان، ولو هرب أو مات .. برئ سيده، إلا إذا طلب فمنعه،