ويستثنى: ما لو حفر بالحرم بئرا في ملكه، أو في موات .. فإنه يضمن المحب الواقع فيه على الأصح، ذكره الرافعي في (باب محرمات الإحرام)، ونقل الإمام فيه الإجماع (¬3).
(ولو حفر بدهليزه بئرا، ودعا رجلا فسقط .. فالأظهر: ضمانه) لأنه غره، ولم يقصد هو إهلاك نفسه، فإحالته على السبب الظاهر أولى، والثاني: لا؛ لأنه غير ملجأ فهو المباشر لإهلاك نفسه باختياره.
ويشترط في الضمان: ألا يعلمه بالبئر، ولا يرى أثرا يدل عليها؛ لظلمة، أو تغطية، أو كان أعمى، والمراد بالضمان: إيجاب الدية، أما القصاص .. فلا يجب في الأظهر؛ كما ذكراه في أول (الجراح) (¬4).
(أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن .. فمضمون) لتعديه؛ فإن كان بالإذن .. فهو PageV04P122 # أو بطريق ضيق يضر المارة .. فكذا، أو لا يضر وأذن الإمام .. فلا ضمان، وإلا؛ فإن حفر لمصلحته .. فالضمان، أو مصلحة عامة .. فلا في الأظهر. ومسجد كطريق، وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون،
===
كحفره في ملكه، (أو بطريق ضيق يضر المارة .. فكذا) أي: فيجب ضمان ما هلك بها وإن أذن الإمام؛ إذ ليس له أن يأذن فيما يضر (أو لا يضر) لسعة الطريق، أو لانحراف البئر عن الجادة، (وأذن الإمام .. فلا ضمان) جزما إن كان لمصلحة عامة، وكذا إن كان لمصلحة الحافر على الأصح.
(وإلا) أي: وإن لم يأذن (فإن حفر لمصلحته .. فالضمان) لافتئاته على الإمام (أو مصلحة عامة .. فلا في الأظهر) لما فيه من المصلحة العامة، وقد تعسر مراجعة الإمام في مثله، والثاني: نعم، والجواز مشروط بسلامة العاقبة.
(ومسجد كطريق) أي: الحفر فيه كهو في الطريق، كما صرح به في "المحرر"، و"الشرح الكبير" (¬1).
وقضيته: أنه يجوز أن يحفر فيه بئرا لمصلحة نفسه خاصة بإذن الإمام، قال البلقيني: وهذا لا يقوله أحد، قال: وأما الحفر للمصلحة العامة .. فلا يجوز أيضا؛ لأن الواقف إنما جعل المسجد للصلاة. انتهى، وفي "زيادة الروضة" في آخر (باب شروط الصلاة) نقلا عن الصيمري: أنه يكره حفر البئر في المسجد. انتهى (¬2)، والظاهر: أن ذلك فيما إذا حفره في مصلحة عامة، أما لمصلحة نفسه الخاصة .. فيحرم قطعا.
(وما تولد من جناح) (وهو الخارج من الخشب (إلى شارع فمضمون) (وإن لم يكن مضرا بالمارة، لأن الارتفاق بالشارع إنما يجوز بشرط سلامة العاقبة، ولم يفرقوا بين إذن الإمام وعدمه كما في الحفر.
والفرق - كما ذكره الرافعي -: أن الحاجة إلى الجناح أغلب وأكثر، والحفر في الطريق مما تقل الحاجة إليه، وإذا كثر الجناح .. كثر تولد الهلاك منه، فلا يحتمل PageV04P123 # ويحل إخراج الميازيب إلى الشارع، والتالف بها مضمون في الجديد، فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج .. فكل الضمان، وإن سقط كله .. فنصفه في الأصح. وإن بنى جداره مائلا إلى شارع .. فكجناح، أو مستويا فمال وسقط .. فلا ضمان،
===
إهداره (¬1)، والمراد بكونه مضمونا: على ما سيأتي في الميزاب، فيضمن الكل بالخارج فقط، والنصف بالجميع.
واحترز بالشارع: عن إخراجه إلى ملكه؛ فإنه لا ضمان فيه، وكذا إلى ملك غيره بإذنه، فإن كان بغير إذنه .. ضمن.
(ويحل إخراج الميازيب إلى الشارع) لما فيه من الحاجة الظاهرة، وليكن عاليا كالجناه.
(والتالف بها مضمون في الجديد) لأنه ارتفاق بالشارع، فيكون جوازه مشروطا بسلامة العاقبة؛ كالجناح، والقديم: لا ضمان؛ لأنه ضروري لتصريف المياه، بخلاف الجناح؛ فإنه لاتساع المنفعة، ومنع الجديد كونه ضروريا؛ إذ يمكنه أن يتخذ لماء السطح بئرا في داره.