(ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان) والحاجز بينهما سليم ( .. فثنتان) لأن كل طرف منه واصل إلى الجوف، فيصدق اسم الجائفة على كل واحد منهما.
وكان ينبغي أن يقول: (ولو طعن جوفه بسنان له طرفان) لأن عبارته تصدق بما إذا أوصله من منفذ مفتوح.
(ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة) لأن مبنى الباب على اتباع الاسم وقد وجد، وسواء بقي شين أم لا على الصحيح.
(والمذهب: أن في الأذنين) قطعا وقلعا (دية لا حكومة) لحديث عمرو بن حزم: "وفي الأذن خمسون من الإبل" رواه الدارقطني والبيهقي (¬1).
ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة، فوجب أن تكمل فيهما الدية كاليدين، وفي وجه أو قول مخرج: تجب فيهما الحكومة كالشعور.
ومحل الاقتصار على الدية: إذا لم يحصل مع استئصالهما إيضاح، فلو أوضح العظم .. وجب مع الدية أرش موضحة. PageV04P094
وبعض بقسطه، ولو أيبسهما .. فدية، وفي قول: حكومة، ولو قطع يابستين .. فحكومة، وفي قول: دية. وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول وأعمش وأعور، وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء،
===
(وبعض بقسطه) لأن ما وجبت فيه الدية وجب في بعضه بالقسط كالإصبع، ويقدر بالمساحة.
وشمل قوله: (بعض) ما لو قطع إحداهما، وما لو قطع البعض من إحداهما، فلهذا لم يحتج أن يقول: وفي إحداهما نصفها؛ كما قاله في "المحرر" (¬1).
(ولو أيبسهما) بالجناية عليهما ( .. فدية) كما لو ضرب يده فشلت، (وفي قول: حكومة) لأنه ليست المنفعة في حركة الأذن كالمنفعة في حركة اليد، وإنما منفعتها جمع الصوت، ومنع دخول الماء والهوام، وهي باقية.
(ولو قطع يابستين .. فحكومة، وفي قول: دية) هذا مبني على الخلاف قبلها؛ فإن قلنا هناك: تجب الدية [ .. وجب الحكومة، كقطع اليد الشلاء، وإن قلنا: تجب الحكومة .. وجب هنا الدية] (¬2)، لأن المنفعة المرعية إنما بطلت بالقطع.
(وفي كل عين نصف دية) لحديث عمرو بن حزم، صححه ابن حبان والحاكم (¬3)، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع (¬4) (ولو عين أحول، وأعمش، وأعور) ونحوها؛ كأخفش، وأجهر، لشمول الخبر، ولبقاء المنفعة، ولا نظر إلى تفاوتها؛ كما لا نظر إلى قوة البطش والمشي، وضعفهما.
وقوله: (وأعور) قد يوهم أن العين العوراء فيها نصف الدية، وليس كذلك، وإنما هو في الأخرى السليمة، واحترز بذلك: عمن يقول: في عين الأعور كل الدية.
(وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء) في كل عين له نصف دية، ويكون كالثآليل PageV04P095 # فإن نقص .. فقسط، فإن لم ينضبط .. فحكومة. وفي كل جفن ربع دية ولو لأعمى، ومارن دية. وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث، وقيل: في الحاجز حكومة، وفيهما دية
===
في اليد والرجل، وسواء على بياض الحدقة وسوادها، (فإن نقص) الضوء وأمكن ضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها ( .. فقسط) أي: يجب من الدية بقسط ما بقي، (فإن لم ينضبط .. فحكومة) بخلاف عين الأعمش.
والفرق: أن البياض نقص الضوء الذي كان في أصل الخلقة، وعين الأعمش لم ينقص ضوؤها عما كان في الأصل.
(وفي كل جفن ربع دية) لأن في الكل الدية؛ لأن فيها جمالا ومنفعة؛ لصيانة العين عما يؤذيها، ففي الواحد ربعها (ولو لأعمى) لأن له بها منفعة وجمالا وإن كانت منفعة البصير بها أعم.
(ومارن دية) لحديث عمرو بن حزم: "وفي الأنف إذا أوعب جدعه .. الدية" صححه ابن حبان والحاكم (¬1)، وحمل على المارن؛ لما روى الشافعي عن طاووس أنه قال: عندي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: "وفي الأنف إذا قطع مارنه .. مئة من الإبل" (¬2)، والمارن: ما لان من الأنف وخلا من العظم، فيشمل الطرفين والحاجز بينهما.