فصل [في موجب العمد وفي العفو]
موجب العمد القود، والدية بدل عند سقوطه، وفي قول: أحدهما مبهما،
===
وما ذكره ليس مطابقا لما في "المحرر" ولا "الروضة" و"أصلها"، وعبارة "المحرر": (ولو قال: "قصدت إيقاعها عن اليمين وظننتها تجزئ عنها"، وقال القاطع: "عرفت أن المخرج اليسار، وأنها لا تجزئ" .. فلا قصاص في الأصح) (¬1)، ومراده: (عرفت) بضم التاء للمتكلم، فظن المصنف أنها بفتح التاء للخطاب، فعبر عنه بالتكذيب، وليس الصورة التي في "المنهاج" مذكورة في "الروضة" في أحوال المسألة؛ كما نبه عليه شيخنا في "نكته"، وبسط ذلك فليراجع.
وقال الأذرعي: قول "المنهاج": (فكذبه) يفهم أنه إذا صدقه .. يجب قصاص اليسار، ولم أر ذلك، ولم يقله في "المحرر"، ولا يمكن القول به على الإطلاق.
(وكذا لو قال: "دهشت فظننتها اليمين"، وقال القاطع: "ظننتها اليمين") أي: فلا قصاص في اليسار على الأصح؛ لأن هذا الاشتباه قريب، وتجب ديتها، ويبقى قصاص اليمين، لما سبق.
* * *
(فصل: موجب العمد القود) في النفس والأطراف (والدية بدل عند سقوطه) لتعذر الاستيفاء بموت ونحوه، وليست أصلا بنفسها؛ لقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}، وفي الحديث: "من قتل عمدا .. فهو قود" رواه أبو داوود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح (¬2)، ولأنه بدل متلف فتعين جنسه (¬3)؛ كسائر المتلفات، (وفي قول: أحدهما مبهما) (وإنما يتعين بالاختبار، لحديث: "من قتل PageV04P073 # وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني، وعلى الأول لو أطلق العفو. فالمذهب: لا دية،
===
له قتيل .. فهو بخير النظرين؛ إما أن يودى، وإما أن يقاد" متفق عليه من حديث أبي هريرة (¬1).
والتخيير بين شيئين يقتضي اشتراط استوائهما في الرقبة؛ كخصال الكفارة.
ويستثنى من محل الخلاف: كل موضع وجب فيه القود ولا دية فيه؛ كقتل المرتد مرتدا .. ففيه القود ولا دية في الأصح، وكذا إذا قطع يدي رجل فاقتص منه، ثم مات المجني عليه بالسراية؛ كما سبق (¬2).
قال المنكت: (إذا قتل الوالد ولده، أو المسلم الذمي .. فهل نقول: الواجب الدية عينا عكس القاعدة أو هو كغيره، فيجب القود عينا في الأصح ويعدل إلى الدية؛ لأن الأبوة وشرف الدين مسقط؟ لم أر من تعرض له، وللنظر فيه مجال (¬3)، وحكاه شيخنا عنه وأقره، وهو عجب؛ فقد صرح بذلك الشيخان في "الشرح" و"الروضة" في موضعين في الكلام على (تغليظ الدية في قتل العمد)، وفي الكلام على (العاقلة)، وجزما بالاحتمال الأول، فقالا: وسواء كان العمد موجبا للقصاص فعفي على الدية أو لم يوجبه؛ كقتل الوالد ولده (¬4).
(وعلى القولين: للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني) لإطلاق الحديث السابق؛ ولأن الجاني محكوم عليه؛ فلا يحتاج إلى رضاه، (وعلى الأول) (وهو الأظهر (لو أطلق العفو) عن القود ولم يتعرض للدية بنفي ولا إثبات ( .. فالمذهب: لا دية) لأن القتل لم يوجب الدية على هذا القول، والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم، والثاني: تجب؛ لظاهر قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} أي: اتباع المال، وذلك يشعر بوجوب المال بالعفو، ولأنه سقط PageV04P074 # ولو عفا عن الدية .. لغا، وله العفو بعده عليها. ولو عفا على غير جنس الدية .. ثبت إن قبل الجاني، وإلا .. فلا، ولا يسقط القود في الأصح. وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما، وإلا؛ فإن عفا على