(ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه) كتغريق أو تحريق أو إلقاء من شاهق أو قتل بمثقل ( .. اقتص به) أي: بمثله؛ فإن المماثلة معتبرة في الاستيفاء؛ لقوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}، ولأنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين حجرين PageV04P067 # أو بسحر .. فبسيف، وكذا خمر ولواط في الأصح،
===
وكان قد قتل جاريته بذلك، متفق عليه (¬1)، وروى البيهقي مرفوعا: "من حرق .. حرقناه، ومن غرق .. غرقناه" (¬2).
وحديث النهي عن المثلة محمول على من وجب قتله (¬3)، لا على وجه المكافأة، ولأن مقصود القصاص التشفي، وإنما يكمل إذا قتل الفاعل بمثل ما قتل.
(أو بسحر .. فبسيف) لأن عمل السحر محرم، ولا شيء مباح يشبهه على أنه لا ينضبط ويختلف تأثيره، وفي الحديث: "حد الساحر ضربة بالسيف" رواه الترمذي لكن صحح وقفه.
نعم؛ صححه الحاكم مع الغرابة (¬4).
(وكذا خمر) بأن أوجره به حتى مات، (ولواط) يقتل منه غالبا؛ بأن لاط بصغير (في الأصح) لأن ما قتل به محرم الفعل، فتعين السيف، والثاني: أنه في الأولى: يوجر مائعا؛ كخل أو ماء، وفي الثانية: يدس في دبره خشبة قريبة من الله، ويقتل بها؛ لقربه من فعله، كذا قالاه (¬5)، وقال ابن الرفعة: ظاهر كلام الجمهور: أنها لا تتقيد بآلته، بل تعمل خشبة تقتل مثل القاتل.
هذا إن توقع موته بالخشبة، أما إذا لم يتوقع وكان يموت به المجني عليه؛ لطفولية ونحوها .. فلا؛ لأن فيه ارتكاب محظور بلا فائدة، فتعين السيف، كذا نقلاه عن المتولي وأقراه، وفي كلام الإمام ما يدل عليه (¬6)، وهذا إنما يجيء على ما قالاه من كون الخشبة قريبة من آلته، أما على ما قاله ابن الرفعة .. فلا فرق.
وفي معنى الخمر: ما لو سقاه بولا على الأصح في "أصل الروضة"، ولو أوجره ماء نجسا .. أوجر ماء طاهرا (¬7). PageV04P068
ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد، وفي قول: السيف، ومن عدل إلى سيف .. فله. ولو قطع فسرى .. فللولي حز رقبته، وله القطع ثم الحز، وإن شاء .. انتظر السراية. ولو مات بجائفة أو كسر عضد .. فالحز. وفي قول: كفعله،
===
(ولو جوع كتجويعه فلم يمت .. زيد) في التجويع حتى يموت؛ ليكون قتله بالطريق الذي قتل به، ولا يبالى بزيادة الإيلام؛ كما لو ضرب رقبة إنسان ضربة واحدة ولم تنحز رقبته إلا بضربتين، (وفي قول: السيف) لأن المماثلة قد حصلت، ولم يبق إلا تفويت الروح؛ فيجب تفويتها بالأسهل، وهذا ما نص عليه في "الأم" و"المختصر" (¬1)، وقال القاضي: إن الشافعي لم يقل بخلافه، ولم يختلف مذهبه فيه، وجرى عليه جمع من الأصحاب، وصوبه البلقيني وغيره.
(ومن عدل إلى سيف) فيما يجوز فيه التماثل ( .. فله) رضي الجاني أم لا؛ لأنه أوحى وأسهل، بل هو أولى؛ للخروج من الخلاف.
(ولو قطع فسرى) إلى النفس ( .. فللولي حز رقبته) لأنه أسهل على الجاني من القطع ثم الحز، (وله القطع ثم الحز) طلبا للمماثلة، (وإن شاء .. انتظر السراية) بعد القطع، وليس للجاني أن يقول: (أمهلوني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي) لثبوت حق القصاص ناجزا.
(ولو مات بجائفة أو كسر عضد .. فالحز) لأن المماثلة لا تتحقق في هذه الحالة؛ بدليل عدم إيجاب القصاص في ذلك عند الاندمال، فتعين السيف، (وفي قول: كفعله) تحقيقا للمماثلة، وهذا ما عليه الأكثرون؛ كما في "الروضة" و"أصلها"، وصححه المصنف في "تصحيح التنبيه" (¬2).